هذه أهم مطالب شباب جيل زد

الجمعة 03 أكتوبر 2025 - 08:36

بقلم: Touil Jalal

رفعت حركة شباب Z ملفها المطلبي الرسمي، من خلال وثيقة شعبية رفعتها إلى الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، قال شباب الحركة في خطابهم للملك "نحن شباب المغرب الحاملون لرسالة الوطن، الذين يتألمون من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان لكرامته".

وكشف شباب جيل Z ، أن دستور المملكة أحدث إنجازات دستورية هامة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ عانى من ثغرات وتجاوزات تستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة.

وقال شباب الحركة في خطابهم إلى الملك محمد السادس: "من واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يُعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية".

وسجل شباب جيل Z، جملة مطالب موجهة للملك، في مقدمتها إقالة الحكومة الحالية، وذلك استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.

و طالب شباب الحركة بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية.

وأكدوا على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، على إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، استنادًا إلى الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبين بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه.

وطالبوا شباب جيل Z، بحل ما وصفوه بـ "الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد »، استنادًا إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، مطالبين بحل كل حزب يثبت تورطه في الفساد أو تواطؤه مع شبكات الريع".

ودعوا أيضا، إلى تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، استنادا إلى الفصل 13 من الدستور، مطالبين بضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية.

ومن مطالب شباب Z ، تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، داعين إلى وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل.

وطالبوا أيضا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استنادا إلى الفصل 29 من الدستور الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حقهم في التعبير مضمون دستورياً ولا يمكن أن يكون سبباً للمتابعة أو السجن.

و شددوا، على أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، موضحين أنهم يميزون بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف.

وطالب شباب الحركة، بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، استنادا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، مطالبين بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الانتفاضات الشعبية ومعتقلي الحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين عبروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.

وطالبوا أيضا، بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة للحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، وفقا لـ (الفصل (42).

وأوضحت الحركة أن هذه الجلسة يجب أن تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت حركة شباب جيل Z، أنها سوف ترفق بهذه الوثيقة الشعبية، ملفا يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، سوء استخدام السلطة، وإخلال بواجباتها الدستورية.

وأوضح شباب جيل Z، أن الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.

وأكد شباب جيل Z ، أن حرصهم على توجيه وثيقتهم الشعبية مباشرة للملك محمد السادس، لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة، الحكومة والبرلمان، والأحزاب. موضحين أن التجربة أثبتت أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته.

وشددوا على أن رسالتهم للملك هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.