هذه أبرز المواد التي عدّلت بالمسطرة المدنية
عرف مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، إدخال مجموعة من التعديلات الهامة، همّت عدداً من المواد التي سبق أن كانت محل ملاحظات من طرف المحكمة الدستورية، وذلك في إطار ملاءمة النص مع الضمانات الدستورية وتعزيز الأمن القضائي.
وأوضح وزير العدل أن من أبرز هذه التعديلات مراجعة مقتضيات المادة 17، حيث تم التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، طلب التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به.
كما شملت التعديلات المادة 90 المتعلقة بعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان مبدأ علنية الجلسات، بما يوازن بين متطلبات التحديث وحماية الحقوق الأساسية للمتقاضين.
وفي السياق ذاته، تم تعديل المادتين 107 و364 بما يكرّس حق الأطراف في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي، وتمكينهم من التعقيب عليها أمام المحاكم الإدارية، سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الثانية، تعزيزاً لمبادئ المواجهة وتكافؤ الفرص.
وشملت المراجعة أيضاً المادتين 408 و410، بهدف الحد من التداخل في الاختصاصات وتعزيز وحدة الاجتهاد القضائي، خصوصاً في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم أو في إطار مسطرة التشكك المشروع.
وعلى المستوى الرقمي، نصت التعديلات على إسناد تدبير النظام المعلوماتي وقاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه، في خطوة تروم تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتكريس حكامتها الرقمية.
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
