- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
تابعونا على فيسبوك
هام للمغاربة.. مالية 2021 تضمنت تدابیر مشجعة للراغبين في اقتناء السكن
في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله قطاع السكن خلال النصف الثاني من سنة 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، حمل قانون المالية لسنة 2021 تدابیر مشجعة تروم تیسیر حصول الفئات الإجتماعیة المختلفة على السكن من جهة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جهة أخرى.
وجاء في بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قانون المالية برسم سنة 2021، نص على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021. مضيفا أن هذا الإجراء، يرمي إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
وزاد البلاغ، أنه بالإضافة إلى هذا التدبير ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الإستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية). مذكرا بأن النظام الضريبي لهذه الهيئات كان قد تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، معتبرا هذا التمديد خطوة مهمة لقطاع الإيجارات السكنية بهدف تعزيز هذا النشاط و ضمان احترافيته.
وتابعت الوزارة، أنه وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.
تعليقات (0)