نواب الأمة يسائلون أخنوش حول السكنى والتعمير
علم موقع "ولو"، من مصادره أن مكتب مجلس النواب قرر برمجة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 15 يوليوز الجاري، طبقا للفصل 100 من الدستور.
وكشفت ذات المصادر، أن مجلس النواب سيسائل رئيس الحكومة حول موضوع “التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والتنمية الاجتماعية”.
وكان عزيز أخنوش، قد وجه رسالة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بهدف القضاء على السكن غير اللائق بعموم التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وحسب رسالة أخنوش، فإن العدد المتبقي من دور الصفيح تم حصره خلال الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان في حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.
و تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، بالنسبة لصنف الوحدات ذات قيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، أي بدعم ميزانية الدولة بـ 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى، تساهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 40.000 درهم للوحدة، وبمساهمة المستفيد بـ 100.000 درهم للوحدة.
وبخصوص صنف الوحدات ذات قيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، فإن المساهمة تكون عبر الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي يصل إلى مبلغ 100.000 درهم للوحدة، وبدعم ميزانية الدولية بـ 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، و40.000 درهم للوحدة كمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مساهمة المستفيد بمبلغ 100.000 درهم للوحدة.