نقابة سيارات الأجرة تطالب بمنح الترخيص مباشرة للسائق

الجمعة 23 - 15:03

بقلم: Boukhairi Walid

نقابة سيارات الأجرة تطالب بمنح الترخيص مباشرة للسائق

طرحت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة مقترحا لإعادة هيكلة القطاع بالمغرب، يقوم على منح الترخيص مباشرة للسائق المهني، في توجه يرمي إلى تقليص حلقات الاستغلال والوساطة وإعادة تنظيم العلاقة بين السائق والدولة، من خلال دفتر تحملات يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ويربط الاستفادة من الترخيص بالممارسة الفعلية للمهنة واحترام القوانين وأداء الالتزامات المالية والجبائية.

وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن مكتبها الوطني ناقش، خلال اجتماعه المنعقد الاثنين 19 أكتوبر الجاري، عددا من القضايا التنظيمية والمشاكل التي تواجه المهنيين، مسجلا تصاعد الاحتقان والتذمر داخل القطاع، وما وصفه بتحريف المطالب الأساسية للسائقين، التي ترتبط أساسا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

واعتبرت النقابة أن المنظومة الحالية تعرف تعدد المتدخلين والحلقات الوسيطة، وهو ما يستدعي، بحسب تصورها، مراجعة طريقة تنظيم المهنة، وتعزيز موقع السائق المهني باعتباره عنصرا أساسيا في تقديم خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.

وفي هذا السياق، ناقش المكتب الوطني مشروع مقترح إصلاحي لإعادة هيكلة القطاع على المستوى الوطني، يستند إلى دراسة ميدانية أعدتها النقابة انطلاقا من تجربتها المهنية، إلى جانب مذكرة تقديمية توضح مبررات المقترح وأهدافه والنتائج المنتظرة منه.

ويقوم المشروع على إرساء علاقة مباشرة بين الدولة والسائق المهني، وفق إطار تعاقدي واضح، تكون فيه رخصة مزاولة النشاط مرتبطة بالممارسة الفعلية للمهنة والالتزام بالمقتضيات القانونية وأداء الواجبات المالية والجبائية، بما يهدف إلى إرساء قواعد أكثر وضوحا في تدبير القطاع.

ويتضمن المقترح سبعة محاور أساسية، من بينها اعتماد الترخيص المباشر للسائق المهني بالاستناد إلى رخصة الثقة الإلكترونية وبطاقة السائق المهني، وتوحيد صنفي سيارات الأجرة، وتنظيم الالتزامات الجبائية والمالية، فضلا عن تحديث القطاع ورقمنته وتجديد الأسطول.

كما يشمل التصور اعتماد مرحلة انتقالية نحو النظام الجديد، بما يتيح تكييف الممارسات المهنية مع المقتضيات المقترحة، في أفق إحداث تغييرات تدريجية في آليات تنظيم النشاط وتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق النقاش المتواصل بشأن إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما تدعو النقابة إلى مناقشة مقترحها باعتباره أرضية لإعادة تنظيم العلاقة بين السائق المهني والمنظومة القانونية والإدارية المؤطرة للقطاع.