نقابة تنتقد تماطل الحكومة في الحوار الإجتماعي
عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لعدم دعوة الحكومة للمركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الإجتماعي، التي كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي، والتي لم تعقد إلى حدود اليوم.
وانتقدت النقابة، ما اعتبرته تماطلاً للحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الإجتماعي، لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الإجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة. وسجّلت عدم احترام الحكومة لإلتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار، في شتنبر وأبريل من كل سنة. موضحة أنها علمت عن برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، دون التوافق مع الحركة النقابية، مستنكرة ما قالت إنه خرق من الحكومة للإلتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الإجتماعية، قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وفي هذا الصدد، أكد "يونس فيراشين"، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لم تعقد بعد جولة الحوار الإجتماعي المتفق عليها في شتنبر، إذ خلال السنة الماضية قدّمت مبررا بأحداث زلزال الحوز؛ لكن هذه السنة لم تقدّم أي مبرر ولا ندري أي عذر ستأتي به.
وأضاف "فيراشين"، أن النقابة تفاجأت ببرمجة مناقشة المشروع في اللجنة بمجلس النواب؛ وهو ما يُعدّ خرقاً للإتفاق ومنهجية التوافق التي تم الإلتزام بها من طرف الحكومة للنقابات.
وأعلن مجلس النواب عن عقد اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بحضور وزير الإدماج الإقتصادي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حق الإضراب رقم 97.15 بشكل تفصيلي.
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
