- 07:41تشيلسي يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 07:10أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد
- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
تابعونا على فيسبوك
نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا من خلالها إلى توسيع مجال ممارسة هذا الحق الدستوري ليشمل فئات أخرى، وحذف الاقتطاع من أجور المضربين، وتقليص الآجال المنصوص عليها في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، فضلًا عن حذف الإحالة على القانون الجنائي.
ودعا ممثلو الاتحاد في مجلس المستشارين، من خلال التعديلات التي قدموها، إلى توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية، باعتبار أنها لا يمكن تعريفها في القطاع العام لعدم وجود أي قانون يعرفها. وأكدوا أن حق الإضراب يجب أن يشمل كل شخص طبيعي يدافع عن حق من حقوقه أو حقوق غيره، وكذلك الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني، وذلك لضمان حق هذه الفئة في الإضراب.
وعبرت النقابة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع، وغالبًا ما يكون دفاعًا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل، أو غيرها من الحقوق. وبالتالي، لا يجوز معاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم.
ونبهت المركزية النقابية إلى ضرورة تغيير جملة من التعابير الواردة في المشروع، بما فيها “احتلال أماكن العمل”، لتجنب أي تأويل من شأنه التضييق على حق الإضراب.
وطالب ممثلو الاتحاد بتقليص نصاب الدعوة للإضراب في المقاولات والمؤسسات، من محضر يحرره 35% من الأجراء على الأقل، إلى 20% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب. كما طالبوا بخفض نصاب صحة المحضر من حضور 50% من الأجراء إلى 25% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب، وذلك من أجل رفع أي شكل من أشكال القيود أمام ممارسة هذا الحق الدستوري.
كما نصت التعديلات على مراجعة الآجال بما يضمن للجهة الداعية إلى الإضراب خوضه في آجال معقولة، إضافة إلى تبسيط مسطرة الإخبار وتقليص مدة الإخطار، خاصة في حال وجود خطر حالي يهدد الصحة والسلامة.
وفيما يتعلق بتخويل الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لرئيس الحكومة الأمر بصفة استثنائية بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل، أوصت تعديلات الاتحاد بتخويل الجهة الداعية إمكانية اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار رئيس الحكومة.
تعليقات (0)