نص الرسالة الملكية حول إلزامية التعليم الأولي
وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، المنظم الأربعاء 18 يوليوز بالصخيرات، تحت الرعاية الملكية السامية، تلاها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وجاء في الرسالة الملكية ما يلي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدنا أن نتوجه إلى المشاركين في (اليوم الوطني حول التعليم الأولي)، الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا الساميـة، تجسيدا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نعتبرها رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري... وإننا لنشيد بمبادرة عقد هذا اللقاء بالنظر لأهمية سياقه، حيث يندرج في إطار تفعيل الإصلاح التربوي، المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الهادفة إلى إرساء مدرسة جديدة، ترتكز في آن واحد على الإنصاف والمساواة، والجودة والإرتقاء بالفرد، وتقدم المجتمع والتي نحن حريصون على تفعيلها...
لا تخفى عليكم أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي. كما أن هذا التعليم لا يكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ الإستثمار الأمثل للموارد البشرية، باعتباره ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربية. وفي هذا الصدد، نثمن الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعتبر (التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، باعتباره مرجعا أساسيا لتعميم تعليم أولي ذي جودة).
لقد حرص دستور المملكة على تعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بمسألة التعليم وفي هذا الإطار أكد الدستور على أن (التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة)، وعلى أن (الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة عالية)...
وإذا كان المغرب قد قطع خطوات هامة في مجال التعليم الأساسي، والرفع من نسبة التمدرس، إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، حيث إنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين، وكثرة المتدخلين. ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة...
وفي نفس السياق، نلح على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة...
إن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة. لأن أطفال اليوم، هم رجال الغد. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء في العملية التربوية، ولاسيما منظمات المجتمع المدني، داعين إلى اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي...
فإصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال، ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه. فهذا الورش الوطني الكبير يقتضي الإنخراط الواسع والمسؤول للجميـع، من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافه، داخل الآجال المحددة... وإذ نحثكم على مواصلة وتضافر الجهود لبلوغ هذه الأهداف، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد".