نزهة حيات تقدم المخطط الاستراتيجي الجديد لسوق الرساميل 2024-2028

الأربعاء 20 مارس 2024 - 22:15

كشفت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الأربعاء، بالرباط، عن المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة برسم الفترة 2024-2028.

ويهدف هذا المخطط، الذي يعد ثمرة عمل مشترك، إلى إنشاء سوق رساميل فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد.

ويستند المخطط الاستراتيجي الجديد إلى أربع ركائز موضوعاتية رئيسية ومرتكز شامل تتفرع عنه عدة تدابير ذات أولوية:

- تطوير سوق رساميل فعال وسهل الولوج : تهدف هذا الركيزة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية وإحداث أسواق جديدة.

- دعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة : سيُركز هذا الركيزة على تعبئة الادخار، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتمويل التحول في مجال الطاقة وتحديات الاستدامة.

- تعزيز التربية المالية : تهدف هذه الركيزة إلى ترسيخ ثقافة مالية قوية لدى المدخرين والفاعلين في السوق.

- تكييف آلية الإشراف مع تطور السوق المتواصل : تهدف هذه الركيزة إلى تحديث منظومة الرقابة وضمان حماية الادخار.

واستعرضت حيات جملة من الإنجازات المهمة للمخطط الاستراتيجي السابق، لاسيما:

- فتح سوق الدين الخاص أمام فاعلين جدد.

- تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل البديلة.

- توسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وأكدت حيات على التزام الهيئة بتعزيز حماية الادخار وترسيخ المقاربة الإشرافية الجديدة، مشيرة إلى أن عدد مهام المراقبة تضاعف بين الفترتين 2019-2020 و2021-2022.

وتواصل الهيئة العمل على احترام التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية، خاصة بعد خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. حيث أعدت الهيئة خارطة طريق تتضمن استخدام الحلول التعاونية وتفعيل نظام تخطيط موارد المقاولات، كما تم تطوير تطبيق لإدارة الشكاوى وحلا لتدبير الطلبات القانونية.

وستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال الفترة ما بين 2024 و2028، مجهوداتها الرامية إلى تعزيز فعالية السوق وسهولة الولوج إليها.

وستؤكد الهيئة التزامها بالنهوض بالثقافة المالية لدى المدخرين والفاعلين في السوق. حيث سيوجه اهتمام خاص لتحديث منظومة الرقابة التي تضع حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية هدفا أساسيا لها.