- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
نزاعات الترشح للرئاسيات يثير الجدل بتونس
دعت جمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية تونسية الى الالتزام بالقرارات النهائية للقضاء الإداري المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.
وجاءت هذه الدعوة عقب انتهاء المحكمة الإدارية التونسية أمس الجمعة من البت في الطور الثاني من التقاضي ( الاستئناف)، في كافة الطعون التي رفعت إليها من قبل مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشيحهم للرئاسيات، حيث قبلت ثلاثة طعون.
وحرصت المحكمة الإدارية على التذكير بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
غير أن الغموض يسود الساحة السياسية التونسية بخصوص ما إذا كان المرشحون الثلاثة الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم في قرارات هيئة الانتخابات، سيكونون ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي ستعلن عنها هذه الأخيرة في مستهل الأسبوع المقبل .
فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات (وجهت لبعض الراغبين في الترشح) مؤكدا أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية "الوحيدة" التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها (تنصيبها )في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
تعليقات (0)