- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
نزار بركة: حماية وتصميم الملك العام البحري تكلف سنويا 16 مليون درهم
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تتم تعبئة صندوق تحديد وحماية وتصميم الملك العام البحري المينائي سنويا بميزانية تقدر ب 16 مليون درهم، وفي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، توزعت النفقات على عدد من الإجراءات، أبرزها إنجاز دراسات وأشغال تحديد الملك العمومي البحري والمينائي، الذي كلف 22 مليون درهم.
و وفق جواب الوزير على سؤال كتابي حول تقييم حصيلة صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، فقد تم إنفاق 7.4 مليون درهم، على إنجاز أعمال تعزيز الساحل والشواطئ وإعادة تعبئة الشواطئ بالرمال وإنجاز منشآت صغيرة، و19.14 مليون درهم دراسات تتبع خط الساحل، موضحا أن مصالح هذه الوزارة تقوم حاليا بتجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة للسواحل الوطنية وتقييمها وقراءتها.
و ذكر الوزير أن هذه الدراسات تنجز في إطار اتفاقيات شراكة بين كل المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضمان تتبع دقيق لتطور خط الساحل الأطلسي والمتوسطي واعتماد هذه الصور كأداة لتحقيق تدبير مستدام لهذا الأخير
وبخصوص توزيع النفقات، أشار الوزير في جوابه، إلى أنه تم إنفاق 12.39 مليون درهم لإنجاز دراسات عامة تهم إنشاء المنشآت الفنية على مستوى البحريات والدراسات الهيدرورسوبية لمصبات الأودية وكذلك دراسات إعداد قواعد البيانات الطبيعية للسواحل.
وبلغت نفقات تأجير المعدات لصيانة الملك العمومي البحري، وفق ما جاء في جواب الوزير الكتابي، 8.05 مليون درهم، بما في ذلك المعدات اللازمة لفتح مصبات الأودية، لإزالة الرمال أو حطام الهدم ولإعادة تشكيل الشواطئ، فيما بلغت نفقات متنوعة مراقبة الملك العمومي البحري 1.03 مليون درهم.