نادية فتاح : ورش الحماية الإجتماعية لن يمول من الزيادة في الضرائب
نفت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح الأخبار الرائجة حول تمويل ورش الحماية الإجتماعية من خلال الزيادة في الضرائب، حيث أكدت الوزيرة بأن قانون المالية 2024 و المعروض على البرلمان، يهدف بالأساس إلى تعزيز إستدامة المالية العمومية و التي تعد ركيزة أساسية للإصلاحات الهيكلية و تكريس الدولة الإجتماعية.
و أكدت فتاح، بأن الإجراءات الضريبية المبرمجة في قانون المالية 2024، لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستؤدي إلى تراجع في الأسعار.
و أضافت الوزيرة، بأن الحكومة تسعى جاهدا إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية و هو ما سيمكن من توفير هوامش مالية ستساعد في إنجاز الأوراش و الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بأن الإصلاح الضريبي يتوخى منه تكريس مبدأ الحيادة الضريبية على القيمة المضافة و ذلك عن طريق توحيد الأسعار و توسيع برنامج الإعفاء الضريبي ليشمل المواد الأكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14