- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
- 18:23مالية 2025.. الأحرار يصف الخطاب السياسي للمعارضة ب"المتردي”
تابعونا على فيسبوك
نادية فتاح بباريس في اجتماع رفيع المستوى
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بباريس.
ومن بين جميع تظاهرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري الحدث الذي يعقد على أعلى مستوى، ويجمع وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة، وممثلي المنظمات الدولية.
وعلى هامش هذا الحدث، الذي سيستمر يومين، ستعقد السيدة فتاح اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وينعقد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري هذا العام تحت شعار "خلق الزخم من أجل التغيير معا: قيادة المناقشات العالمية من خلال اعتماد مناهج موضوعية وموثوقة لدعم النمو المستدام والشامل".
وينقسم هذا الاجتماع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي "تعزيز إشعاع عملنا بفضل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتميز بالتنوع والشمول ومجتمع وجهات النظر"، و"نظام اقتصادي يقوم على القيم المشتركة: الحفاظ على التجارة الحرة والعادلة وتعزيز المرونة الاقتصادية بأكبر قدر من العزيمة"، و"خلق مستقبل أفضل معا: معالجة التحديات العالمية الناشئة". ويقدم اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2024، الذي ترأسه اليابان وتتولى المكسيك وهولندا رئاسته بالنيابة، للأعضاء وغير الأعضاء الفرصة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول القضايا والتحديات الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
ويتيح هذا الحدث الاستفادة من نقاط قوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمساعدة صناع السياسات في جميع أنحاء العالم على تطوير تدابير قوية ومنسقة بشكل جيد لمعالجة كل من التحولات الهيكلية المنتظرة، وهي تدابير ترتكز على القيم المشتركة مثل الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومبادئ اقتصاد