نادية فتاح: إحصاءات التجارة الخارجية آلية أساسية لإتخاذ القرار

الأربعاء 07 ماي 2025 - 15:02

قالت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماع فريق الخبراء بشأن إحصاءات التجارة الدولية يومه الثلاثاء 06 ماي الجاري بمراكش، إن إحصاءات التجارة الخارجية أضحت رافعة حقيقية للعمل وآلية أساسية لإتخاذ القرار، سواء بالنسبة للحكومات أو القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والجامعيين والمجتمع المدني.

وأكدت "فتاح"، أن توافر معطيات إحصائية محدثة ومفصلة ومعدة، على الخصوص، في احترام تام للمعايير الدولية، والمستلهمة من الممارسات الفضلى في هذا المجال، يعد مكسباً وأداة مُحدّدة لصانعي القرار العمومي والفاعلين الإقتصاديين. مضيفة أن هذه المعطيات تُشكّل دعامة مهمة للحكومات من أجل وضع تدابير حول السياسة التجارية والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمقاولات على الصعيد الدولي في إطار البحث عن منافذ ومصادر تموين بأقل تكلفة وتتبع المنافسين وتحديد شركاء محتملين.

وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية: "لدينا قناعة راسخة بأن إنتاج معطيات ذات جودة، ومتناغمة، ومقارنة ومتاحة، يُعدّ شرطاً أساسياً لكل سياسة عمومية ناجعة، ولكل شراكة اقتصادية مستدامة، ولكل إدماج ناجح في الإقتصاد العالمي". مسلطة الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به التجارة الخارجية باعتبارها عاملاً حاسماً في إستراتيجيات النمو التي اعتمدتها البلدان الطامحة للإستفادة من عولمة متنامية، لافتة إلى أن المملكة انخرطت منذ فترة طويلة في مسار هذا التحرير الذي هم اقتصادها وجعله أكثر انفتاحاً أمام التبادلات الخارجية منذ بداية الثمانينيات.

وسجلت الوزيرة، أن هذا الإنفتاح تعزز من خلال انضمام المغرب إلى اتفاقية (GATT) سنة 1987، وإبرام الاتفاقيات التي أفضت إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية سنة 1995. مبرزة الشراكة المُعزّزة للمغرب مع هيئات الأمم المتحدة في عدة مجالات، لا سيما التجارة الدولية. وذكّرت بانتخاب المغرب، في مارس 2022، بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لولاية مدتها ست سنوات (2022-2027).