- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"نادية العلوي": الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 24 يناير الجاري، إن الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وأوضحت "نادية فتاح العلوي"، أن هذه الآليات ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل. مسجلة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، بالنظر لخصوصياتها وطبيعة هيكلتها وظروف اشتغالها، كما تكون معرضة أكثر للصدمات والتقلبات الإقتصادية مقارنة بنظيراتها الكبرى.
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أنه بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة "كوفيد-19"، فقد تم اعتماد آليات ضمان خاصة تتمثل في "ضمان أكسجين" الذي يغطي 95 بالمائة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ولا يشترط تقديم أي ضمانات للإستفادة منها، و"ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد-19"، الذي يغطي 85 بالمائة من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين. كما يتعلق الأمر، بضمان استئناف النشاط "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، و"ضمان إقلاع" الذي يقوم بضمان ما بين 80 بالمائة و90 بالمائة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، فضلا عن "ضمان إقلاع الفندقة"، والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الإنعاش العقاري.
وأكدت الوزيرة، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. مفيدة بأن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل أزيد من271 ألف قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم، مبرزة أن هذه التمويلات تتوزع بين النشاط الإعتيادي بـ58 ألف و584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات "كوفيد-19" بـ213 قرض بغلاف مالي يقدر بـ12 مليار درهم، مشيرة إلى أن أنشطة "صندوق تمويل" المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59.7 مليون درهم.
وشددت على أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" من خلال إطلاق برنامج "الفرصة" لدعم المبادرات الفردية بهدف تمكين الشباب المنتمين لمختلف الفئات الإجتماعية من الحصول على قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة. لافتة إلى اعتماد، خلال سنة 2020، قانون يتم بموجبه تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بغية ملاءمة هذه المؤسسة مع واقعها الجديد، وذلك مع مراعاة الممارسات الفضلى التي تحكم الأنظمة العمومية للضمان على المستوى العالمي.