ميثاق وطني جديد لدعم المقاولات المغربية

الجمعة 01 ماي 2026 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

في سياق تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، تم الكشف بالرباط عن الملامح الكبرى للميثاق الوطني لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خلال لقاء حضره مسؤولون حكوميون وفاعلون اقتصاديون، من بينهم وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور. ويُعوَّل على هذا الورش الاستراتيجي لإحداث تحول نوعي في بنية الاقتصاد المغربي عبر دعم الفئة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من المقاولات بالمملكة.

وخلال هذا الإعلان، اعترف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بأخطاء سابقة في التعاطي مع هذا القطاع، مؤكداً أن المقاربة الجديدة تتجاوز مجرد دعم الإنشاء والنمو لتشمل أيضاً مواكبة المقاولات في فترات الأزمات. ويستند الميثاق إلى منظومة متكاملة تمتد إلى أفق 2030، بتمويل عمومي يغطي ما بين 50 و90 في المائة من التكاليف، بهدف مرافقة نحو 4000 مقاولة وإحداث أو الحفاظ على 54 ألف منصب شغل.

من جهتها، اعتبرت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن القطاع السياحي يقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مستعرضة مؤشرات إيجابية أبرزها تحقيق 138 مليار درهم من العائدات واستقبال 20 مليون سائح سنة 2025، إلى جانب خلق 92 ألف فرصة شغل خلال ثلاث سنوات. كما أشارت إلى نجاح برنامج “Go سياحة” في إطلاق 1700 مشروع عبر مختلف جهات المملكة.

ويقوم الميثاق على أربعة محاور استراتيجية تتفرع إلى ثمانية برامج عملية تهم مختلف مراحل حياة المقاولة، من التأسيس إلى إعادة الهيكلة والتحول الرقمي والطاقي، إضافة إلى تعزيز الجودة والتنافسية. وتشمل هذه البرامج آليات دعم تصل في بعض الحالات إلى تغطية 90 في المائة من التكاليف، مع تخصيص مواكبة خاصة للمقاولات الهشة والمتضررة.

وأكدت وكالة مغرب المقاولات أن هذا الورش يمثل قطيعة مع المقاربات السابقة، من خلال اعتماد تنزيل جهوي، وخدمات مخصصة حسب طبيعة كل مقاولة، ونظام النافذة الواحدة. كما تم التأكيد على أهداف كمية دقيقة، أبرزها مواكبة آلاف المقاولات سنوياً، مع وضع آلية تقييم مستمر لضمان نجاعة البرامج وتحقيق أثر ملموس على التشغيل والنمو الاقتصادي.