"ميارة": المغرب ومنظومة دول الأنديز يمتلكان كل فرص التنمية المشتركة

الثلاثاء 05 يوليو 2022 - 17:00

انطلقت صباح يومه الثلاثاء 05 يوليوز الجاري بمقر البرلمان بالرباط، أشغال "المنتدى البرلماني المغرب - منظومة دول الأنديز"، والذي يناقش موضوعين أساسيين يهمان "التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري"، و"الأمن الطاقي".

وقال "النعم ميارة"، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى، إن دول الأنديز تعتبر البوابة الغربية للفضاء الإقتصادي الأطلسي، فيما يعتبر المغرب بوابة المنظومة الإقتصادية وسلسلة القيمة المتوسطية، وهي وضعية تتيح تسهيل التبادل التجاري والتوطين العملي لمجموعة من الصناعات والخدمات والأنشطة اللوجيستية والمناطق الحرة للتصدير.

وأشار رئيس مجلس المستشارين، إلى أن السوق المشتركة البينية تتشكل من حوالي 195 مليون مستهلك، بينما تضم السوق المشتركة القارية حوالي 2.1 مليار مستهلك بينهم 1.3 مليار بالقارة الأفريقية وحوالي 700 مليون بأمريكا اللاتينية والكراييب. وينضاف لهذه المؤشرات الديمغرافية، مجموعة من المؤهلات الطبيعية لاسيما توفر سواحل مهمة من شأنها تسهيل تطوير منظومة متكاملة لإقتصاد البحر، والتوفر على إمكانات باطنية استراتيجية كالفوسفاط الذي يعتبر عنصرا محوريا في معادلة السيادة الغذائية العالمية، إلى جانب البترول والغاز، وإمكانات طبيعية هائلة ستمكن المغرب ومنظومة دول الأنديز من الريادة في مجال إنتاج الهدروجين الأخضر الذي سيكون الوقود الفعلي للمستقبل وعاملا محددا لمعادة السيادة الطاقية.

وسجل أنه على الرغم من كل هذه الإمكانات المهمة، لايزال مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة ومنظومة دول الأنديز بعيدا عن الطموحات المشتركة، معتبرا أن تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجانبين يجب أن يكون في صلب اهتماماتهما المشتركة. وأفاد بأن المغرب يستطيع فتح سوق مهمة لدول الأنديز مكونة من 1.3 مليار مستهلك في إطار اتفاقية التبادل الحر القارية، وأن دول الأنديز تشكل حوالي 32 بالمائة من السوق الأمريكية اللاتينية، فضلا عن امتلاك الجانبين القدرة على بناء سلسلة قيمة مشتركة خاصة على مستوى الصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والأسمدة والصناعات البحرية.

وأكد المسؤول المغربي، على ضرورة تشجيع خلق صناديق استثمارية بين المغرب ومنظومة دول الأنديز لتشجيع التوطين المشترك للأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية، والتفكير في إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية المشتركة، إضافة إلى أهمية التنسيق وتظافر الجهود من أجل بلورة خطط مبتكرة لمواكبة التحولات الكبرى في منظومة التجارة العالمية من خلال وضع تدابير عملية للولوج القوي لدينامية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتسريع آليات تقوية صبيب الربط بشبكة الإنترنت والإستثمار في جيلها الخامس والإستمرار في تقوية الربط اللوجيستي بين مطارات منظومة دول الأنديز والمغرب، وكذا بين مينائي طنجة المتوسط والداخلة الأطلسي بالصحراء المغربية، الذي ستتنهي فيه الأشغال في السنوات القلية المقبلة، والمنظومة المينائية لدول الأنديز.

ووقع البرلمان المغربي ونظيره الأنديني في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

ويجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأنديني، هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي)، وتسعى إلى تنسيق التشريعات وتسريع الإندماج بين دول هذا التجمع.