موعد إجراء إحصاء السكان والسكنى بالمملكة

الاثنين 01 يناير 2024 - 10:14

صدر في الجريدة الرسمية، يوم الخميس الماضي، المراسيم المتعلقة بإجراء إحصاء للسكان والسكنى بالمملكة والذي حدد من فاتح شتنبر 2024 إلى غاية 30 منه.

وينص المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى في المملكة، أنه سيتم اعتبار وضعية الأشخاص، في منتصف ليلة فاتح شتنبر الماضي، في حالة إذا ما طرأ عليها تغيير خلال الفترة المحددة خلال فترة إجراء الإحصاء. إضافة إلى مرسوم تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، والذي يتم عبر اتخاذ ترتيبات تشمل تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية المعتمدة في عمليات الإحصاء، وإعداد الأدوات التطبيقية المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالإحصاء، وإعداد بيداغوجية وأدوات التكوين، فضلا عن إعداد الحملات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالإحصاء، وكذا تحديد وتعبئة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية اللازمة لإنجاز الإحصاء.

كما يتم تهييئ وإنجاز الإحصاء، من خلال القيام بالأشغال الخرائطية قصد تحديد مناطق الإحصاء التي يتأسس عليها تنظيمه وإنجازه، ثم عبر تكوين المشاركين عن بعد وحضوريا، وإجراء الإحصاء بتجميع المعطيات لدى الأسر واستغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية. ويؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى، الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا، وكذا طلبة أو متدربو هذه المؤسسات الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء، بالإضافة إلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

ويتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة. ناهيك عن حصص تكوينية عن بعد وحضوريا لفائدة الأشخاص الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر، على أن يقبل بكيفية نهائية لشغل المهام المحددة، الأشخاص الذين تابعوا الحصص واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية، والمهام التي تم اختيارهم من أجلها.

وعلى الأشخاص المختارين توقيع التزام، وفق نموذج معد لهذا الغرض، يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، على أن يكون هذا الالتزام مشهودا على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع بالنسبة للموظفين والأعوان المستخدمين بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها. وتحدد بقرار للوالي أو العامل المعني قائمة الموظفين والأعوان التابعين له، بمن فيهم أعوان السلطة الذين تتم الإستعانة بهم لإنجاز إحصاء السكان والسكنى.

أما مرسوم منح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، فينص على استفادة المشاركين المكلفين بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى من تعويض يومي لتغطية المصاريف تحدد مبالغه بالنسبة للأعمال الخرائطية، بين 600 و150 درهما بالنسبة للفئات المشاركة في هذا المجال، وبين 650 و150 درهما بالنسبة للمشاركين في ترتيبات الإحصاء، وبين 800 و150 درهما بالنسبة لتكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وبين 700 و125 درهما، بالنسبة لإجراء الإحصاء، ثم بين 250 و150 درهما بالنسبة لإستغلال معطيات الإحصاء.

يذكر أن مجلس الحكومة، كان قد صادق يوم 14 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".