موظفو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يخوضون إضرابا وطنيا
في خطوة تصعيدية إزاء ما يصفونه بتدهور الأوضاع العامة داخل مقر عملهم، خاض موظفو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، إضرابا وطنيا لمدة يومين متتاليين في جميع الإدارات التابعة للوكالة بمختلف مدن المملكة، بعد تنفيذهم لإضراب عام وطني عن العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء، 28 و29 نونبر الماضي.
وحسب بيان للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، فقد خلف هذا الإضراب الوطني، لهذه الفئة من الموظفين الذين يشكلون أكثر من 5000 موظف على الصعيد الوطني، أضرارا بمصالح آلاف المواطنين الذين يفدون على أبواب هذه المؤسسة، من أجل طلب أو تسلم شواهد الرسوم العقارية.
ويطالب المضربون، وفق ما ورد في بيان النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة لمنظمة الإتحاد المغربي للشغل، بتنفيذ تعهدات والتزامات إدارة الوكالة الوطنية، المتمثلة في الزيادة في الأجور والتعويضات، وتفعيل مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، وضمان الحماية القانونية للمستخدمين، وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام، والمفتشية العامة، ودور محامي الوكالة للدفاع عن مواردها البشرية.