- 07:53أوناحي يقترب من الدوري الروسي
- 07:27ترامب: وقف النار بغزة قد يكون خلال الأسبوع المقبل
- 07:03"الفيفا" يعتمد رسميا استضافة قطر لكأس القارات للأندية 2025
- 06:37أشرف حكيمي على رأس التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمونديال الأندية
- 06:07حرارة مرتفعة في توقعات طقس السبت
- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
تابعونا على فيسبوك
موظفو الجماعات المحلية يضربون وطنيا في هذا التاريخ
يستعد عمال وموظفو الجماعات المحلية، لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 أبريل الجاري، بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية وفق بلاغ لـ"الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"، المنضوية تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، من أجل "فتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، ووقف تحميل الشغيلة الجماعية انعكاسات الجائحة واتخاذها مبررا لرفض صرف مستحقاتها".
واستنكرت جامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية، "إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020". مسجلة "غياب أي تعاطي مع مذكرة المطالب الإستعجالية المتعلقة بالأقاليم الموضوع لدى المديرية بتاريخ 30/11/2020 والمتضمنة لـ(رفض صرف المتأخرات المستحقة عن الترقية، تراكم مستحقات الموظفين والموظفات في ذمة بعض الجماعات بسبب عجز الميزانية، ملف عمال التدبير المفوض بالسعيدية تصحيح الأجور لعمال التدبير المفوض بتاوريرت، احتجاجات العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني)".
وأعربت ذات النقابة عن أسفها من غياب "إرادة حقيقية وشجاعة في تحقيق نقلة نوعية للقطاع وتغيير جدري لأوضاع العاملين به تماشيا مع المهام والأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في التنمية المجتمعية"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة في حالة استمرار وزارة الداخلية التنصل من مسؤوليتها في الإستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة بالقطاع".
تعليقات (0)