موظفو التعليم على رأس قائمة المتقاعدين بحلول 2029
يُتوقع إحالة حوالي 68 ألف و418 موظفًا مدنيًا على التقاعد بين سنتي 2025 و2029، وفقًا للصندوق المغربي للتقاعد، مما يخلق تحديات كبيرة في إدارة الموارد البشرية للوظيفة العمومية في المغرب.
وحسب تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون مالية 2026، سيكون القطاع الأكثر تأثرًا التعليم، الذي سيشهد إحالة 26 ألف و175 موظفًا على التقاعد، أي ما يعادل 38.3% من إجمالي الإحالات. هذا يشكل ضغطًا كبيرًا على وزارة التربية الوطنية التي تمثل القطاع الأكبر من حيث عدد الموظفين في الوظيفة العمومية.
من جهتها، ستسجل وزارة الداخلية إحالة 15 ألف و617 موظفًا، ما يشكل 22.8% من الإحالات المنتظرة، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي يُتوقع أن تُحال 6064 موظفًا على التقاعد، أي 8.9% من مجموع الإحالات. كما سيُحال 4938 موظفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يمثل 7.2% من العدد الإجمالي، بينما ستشهد وزارة العدل إحالة 2196 موظفًا، أي 3.2% من الإحالات، ووزارة الاقتصاد والمالية ستحيل نحو 1.975 موظفًا (2.9%).
فيما يتعلق بتوزيع الموظفين المدنيين، أظهرت البيانات أن 90.1% من الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية يتمركزون في سبعة قطاعات وزارية رئيسية. تصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القائمة، حيث تشغل أكثر من 38.3% من إجمالي الموظفين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بنسبة 29.7%، ثم وزارة الصحة بـ12.4%، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ4.1%.
وبالنظر إلى هذه التحديات، أطلقت الحكومة منذ 2016 عملية توظيف واسعة في قطاع التعليم، حيث تم إدماج 175 ألف أستاذًا في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعويض الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وضمان استقرار المنظومة التربوية.
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
