من له الأحقية بمغادرة الحكومة "الجرار" أم "الميزان"؟

السبت 03 فبراير 2024 - 14:45

طرح حديث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن شروط التعديل الحكومي عدة تساؤلات، وأسال مداد الأقلام الصحفية، وأطلق العنان للتحليلات السياسية حول من له الأحقية بمغادرة سفينة الحكومة، هل حزب الأصالة والمعاصرة أم حزب الاستقلال؟.
وفي هذا الصدد، يرى العديد من المحللين والمتتبعين للشأن الحكومي، أن التعديل الحكومي إجراء دستوري كما أكد على ذلك بايتاس، لكنه ينبني على مجموعة من الإجراءات ويخضع لبعض الأمور التي لا يفقه خباياها إلا من كان داخل "الدهاليز".
وإذا كانت الغاية من التعديل الحكومي هو ضخ دماء جديدة قادرة على تسيير بعض المرافق الحيوية بالدولة، حيث قد يتضح أن من كان يسيرها أبان عن ضعف التجربة، أو عدم الحنكة والتمرس، فإن العديد من الوزراء بالحكومة لا يكاد يسمع لهم صوت ولا يشاركون في النقاش العمومي، بل ومنهم من لا يعرفه المغاربة.
ومن بين الرؤوس التي يراد قطافها حسب التحليللات السياسية، رأس عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي كان يطلق العنان لتصريحاته دون رقابة ذاتية، أو احترام لمنصبه الوزاري، ولا لموقعه الدستوري.
وإضافة إلى وهبي وبعض الوزراء المنتمين لحزبه، هناك بعض الوزراء الذين ينتمون لحزب الاستقلال، وذلك بسبب ضعف مردوديتهم بالقطاعات التي يسيرونها، إذ أن بعضهم يتوارى عن الأنظار ولا يظهر إلا في بعض المناسبات وتواصلهم يكون محتشما إن لم نقل شبه منعدم.
ومن جانب آخر، ودائما في إطار تحليللات الشأن الحكومي، يمكن أن يطعم الحكومة كل من حزب الاتحاد الاشتراكي، أو حزب الحركة الشعبية حيث يمكن أن يعوضوا ببعض الطاقات والكفاءات الوزراء الذين سيغادون الحكومة في حالة التعديل، وذلك من أجل استكمال المشاريع وتنفيذ السياسيات العمومية والالتزامات التي وعدت بها الحكومة.
وبين تلميح بايتاس، وواقعية التعديل يبقى الانتظار والترقب هو سيد الموقف داخل المطبخ الحزبي لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، لا سيما وأن السرعة والدينامية التي يسير بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تستلزم وجود نخب تتوفر على حنكة في الأداء وبعد أفق سياسي لتنفيذ كل الالتزامات الحكومية.