- 16:53وساطة برلمانية تجمع المحامين و وهبي
- 16:09مزور يُطلع الألمان على رؤية المغرب الجديدة في مجال الإستثمار
- 15:41مُهندس الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مُرشّح لهذا المنصب
- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
- 14:19إطلاق الإستطلاع الوطني لدراسة الإبتكار في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "الحليمي" تكذب توقعات "العثماني" بشأن النمو الإقتصادي
أفادت "المندوبية السامية للتخطيط"، في موجزها حول الظرفية خلال الفصل الأول من 2019، بأن يشهد الإقتصاد الوطني بعض التباطؤ في وتيرة نموه، حيث سيستقر النمو الإقتصادي عند 2،5 في المائة، عوض 3،3 في المائة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضحت مندوبية "الحليمي"، أن هذا التباطؤ يعزى إلى التأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 0،7 في المائة، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين، مشيرة إلى أن الزراعات الأخرى ستواصل تطورها الإيجابي، لاسيما الحوامض والزيتون والفواكه، فيما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018. مبرزة أنه ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية، حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 3،5 في المائة، متأثرة بإرتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ووفقا للموجز، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوروبي بعض التباطؤ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الإستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الإقتصادي. كما يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3،8 في المائة، حسب التغير السنوي، ليهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3،2 في المائة في السنة السابقة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع البناء سيشهد تحسنا طفيفا يقدر بـ1 في المائة، حسب التغير السنوي، بينما يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3،2 في المائة، ليساهم ب 1،6 نقطة في النمو الإجمالي. مسجلة أنه في انتظار نتائج الميزانية الإقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التي تم الإعلان عنها في إطار الميزانية الإقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.