- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية السجون تفند مزاعم "مراسلون بلا حدود"
ردا على ما نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية على موقعها الإلكتروني، بخصوص مزاعم والد السجين "عمر الراضي"، المعتقل بالسجن المحلي "تيفلت 2" على خلفية قضية للحق العام، نفت المؤسسة السجنية هذه الإدعاءات.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، إنه على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو 2023 لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين "عمر الراضي"، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين، من خلال إعادة نشر نفس الإدعاءات على موقعها الإلكتروني دون الأخذ بعين الإعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، مما يبين سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها.
وأوضحت مندوبية السجون، أنه لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال أفريقيا وعداءه الشديد للمغرب، لذلك أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي.
وأضاف البلاغ، أن الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للإستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها، مع الإستمرار في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج.