- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر أكتوبر الماضي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة، بمعاناة المستهلك المغربي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقالت مندوبية التخطيط، إن شهر أكتوبر الماضي سجل ارتفاعا على مستوى الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بـ0،3 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ0،4 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0،3 في المائة. موضحة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة همت ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2019 على الخصوص أثمان "الخضر" بـ4،8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0،5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ0،3 في المائة. مشيرة إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر"، انخفضت بـ1.2 في المائة، و"الفواكه" بـ0.7 في المائة، و"اللحوم" بـ0.4 في المائة.
وأضافت المذكرة الإخبارية، أن ارتفاع المواد غير الغذائية هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ2.5 في المائة. مسجلة أهم الإرتفاعات في بني ملال بـ1.3 في المائة، وفي مراكش ومكناس بـ0.8 في المائة وفي فاس بـ0.7 في المائة، وفي آسفي بـ0.6 في المائة، وفي تطوان وطنجة بـ0.4 في المائة، وفي وجدة والعيون بـ0.3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بـ0.2 في المائة، والبيضاء بـ0.1 في المائة. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بـ0.7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2019.
وخلصت إلى أن هذا الإرتفاع، نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0.8 في المائة، والمواد الغذائية بـ0.6 في المائة. فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ"النقل"، وارتفاع قدره 2.3 في المائة بالنسبة لـ"التعليم".