- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
تابعونا على فيسبوك
مغربي يخلف بوتفليقة مؤقتا في رئاسة الجزائر
مع التفعيل لـ"المادة 102" من الدستور الجزائري، التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد، أصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمام مسؤولية تاريخية تتمثل بتوليه الرئاسة بالنيابة مدة 90 يوما، وذلك بعد تقديم عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته رسميا من رئاسة البلاد، حيث ينص الدستور، على أن يخلف رئيس مجلس الأمة رئيس الجمهورية في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.
ويعد عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، ثاني رئيس مؤقت في تاريخ الجزائر بعد الراحل رابح بيطاط، الذي خلف مؤقتا الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين، عقب وفاته في 28 دجنبر 1978، بعد 45 يوما من تولي الرئاسة مؤقتا.
من هو عبدالقادر بن صالح؟
عبدالقادر بن صالح هو أب لأربعة أبناء، ولد في 24 نونبر عام 1941 بمنطقة "بني المهراز" في محافظة تلمسان ومن أصول مغربية.
ويعد من جيل الثورة التحريرية (1954 – 1962)، حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني الذي حارب الاستعمار الفرنسي عام 1959 انطلاقا من المغرب، وكان عمرها حينها 18 سنة.
وتم تكليف بن صالح في الثورة الجزائرية "بزرع ونزع الألغام"، قبل انتقاله إلى قرية "بزغنغن" القريبة من مدينة الناظور المغربية؛ حيث أصبح محافظا سياسيا حتى استقلال البلاد عام 1962.
وفي العام نفسه، طلب بن صالح تسريحه من جيش التحرير الوطني، واستفاد من منحة دراسية إلى جامعة دمشق، التي حصل منها على شهادة بكالوريوس في الحقوق.
كما عمل صحفيا بيومية "الشعب" الجزائرية الحكومية عام 1967، ثم مراسلا ومديرا لمكتب الشرق الأوسط في مجلة "المجاهد" الحكومية الأسبوعية، وصحيفة "الجمهورية" اليومية.
وخلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1974، شغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت، وأشرف خلالها على إصدار مجلة "الجزائر: أحداث ووثائق"، ثم مديرا عاما لصحيفة "المجاهد" الحكومية من 1974 إلى 1977.
في عام 1977 قرر بن صالح العودة إلى النشاط السياسي، وانتخب نائبا برلمانيا عن محافظة تلمسان لثلاث مرات متتالية، ما سمح له بالبقاء في منصبه 15 سنة كاملة، وتولى خلالها رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري لمدة 10 سنوات.
التحق بعدها رئيس الجزائر المؤقت بالسلك الدبلوماسي عام 1989؛ حيث عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وبعدها تم تعيينه في منصب مدير للإعلام وناطق رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية.
في أكتوبر1993، أصبح عضوا وناطقا رسمياً "للجنة الحوار الوطني" التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وعقب سلسلة من القرارات والتدابير تم تعيين اليامين زروال رئيسا للجزائر.
وفي ماي 1994 انتخب عبدالقادر بن صالح رئيسا "للمجلس الوطني الانتقالي لمدة 3 أعوام، وهي الهيئة التي أوكل لها مهمة التشريع خلال المرحلة الانتقالية.
في فبراير 1997، أسس مع مجموعة من السياسيين حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه حالياً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وحصل خلالها على أغلبية مقاعد البرلمان الجزائري في الانتخابات التشريعة 1997.
وبعد فوزه بمقعد البرلمان عن محافظة وهران انتخب عبدالقادر بن صالح رئيسا "لأول برلمان تعددي" في تاريخ الجزائر في 14 يونيو 1997، كما انتخب في فبراير 2000 رئيسا لاتحاد البرلمان العربي لعامين، ورئيساً للاتحاد البرلماني الأفريقي في 30 نونبر 2004.
في 2 يوليوز 2002، انتُخب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) أو كما يسمى أيضا "مجلس الشيوخ"، وأعيد انتخابه في المنصب ذاته في 11 يناير2007، وفي 10 يناير 2016.
عقب ما عرف بـ"احتجاجات السكر والزيت" بالجزائر، وفي أبريل2011 تم تعيينه رئيسا "لهيئة المشاورات الوطنية"، وفي 2013، عاد بن صالح لتولي الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حتى 2015.
خلال هذه الفترة، كان رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح ممثلاً للرئيس الجزائري في مختلف المحافل الدولية، كما مثل بلاده في القمم العربية السنوية وقمم الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة، ورئيس المجلس الدستوري هو الشخصية الثالثة، وبإمكان الأخير تولي "رئاسة الدولة" في حال شغور منصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة.