مطالب حقوقية بالتحقيق في توقّف خدمات مستشفى ميضار

السبت 15 مارس 2025 - 15:26

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم الدريوش في توقّف المستشفى المحلي بميضار عن تقديم خدماته الصحية، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وإتلاف بعض التجهيزات الطبية وضياع الأدوية والمستلزمات الصحية.

وفي هذا السياق، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش، في مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد الأسباب التقنية والهندسية التي أدت إلى تسرب المياه إلى المستشفى، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه بمعايير السلامة والجودة.

وشددت الجمعية الحقوقية، على ضرورة إعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقته في أسرع وقت، وإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بمرافقه لضمان تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي ودون تأخير، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع للمشاريع الصحية لضمان احترام المعايير التقنية والفنية في إنجاز البنى التحتية الإستشفائية، تفادياً لتكرار مثل هذه الكوارث التي تمس بحقوق المواطنين الأساسية.

وطالبت المراسلة، بضرورة وضع خطة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الصحية في الحالات الطارئة، بما يضمن عدم تكرار سيناريو توقف مستشفى القرب بميضار عن العمل لأي سبب كان. وناشدت الوزير بتحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بميضار، بما يتماشى مع احتياجات السكان، ويعكس التزامات الوزارة في ضمان رعاية صحية كافية وذات جودة، وفقا لما تعهدت به المصالح الجهوية عشية افتتاح مستشفى القرب بميضار.

واعتبر فرع جمعية حقوق الإنسان، أن الحق في الصحة حق أساسي غير قابل للمساومة، وأكد أن أي تقصير أو استهتار بهذا الحق يستوجب محاسبة المسؤولين عنه بكل صرامة. موضحاً أن هذا الوضع لا يُشكّل فقط تهديداً مباشراً لصحة وسلامة السكان والأطر العاملة به، بل يفضح أيضاً هشاشة البنية التحتية لهذه المنشأة الصحية التي لم يمض على افتتاحها سوى تسعة أشهر، مما يثير تساؤلات جوهرية حول معايير بنائها ومدى احترامها للشروط التقنية والفنية المطلوبة.

وخلص إلى أن هذه النازلة لم يقتصر تأثيرها على مضاعفة معاناة السكان، خاصة الفئات الهشة، بل أجبر العديد منهم على التنقل لمسافات طويلة نحو مدن مجاورة بحثا عن العلاج، مما يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا إضافيا عليهم.