مطالب بفتح تحقيق بشأن تعطيل مشاريع حماية ٱسفي من الفيضانات

الثلاثاء 16 دجنبر 2025 - 15:00

بقلم: Touil Jalal

مطالب بفتح تحقيق بشأن تعطيل مشاريع حماية ٱسفي من الفيضانات

أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش–آسفي بياناً شديد اللهجة على خلفية الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة آسفي يوم 14 دجنبر الجاري، واصفاً ما حدث بـ“الفضيحة التدبيرية المدوية” التي ترقى، بحسب تعبيره، إلى مستوى “جريمة سياسية واجتماعية”.

وكشفت الجمعية، استناداً إلى معطيات ميدانية، عن حصيلة بشرية وصفتها بـ“الصادمة”، مؤكدة أن عدد الوفيات تجاوز 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب وجود عدد من المفقودين والمصابين، في ظل ما اعتبرته “تكتمًا وتعتيمًا رسميًا ممنهجًا” يحول دون اطلاع الرأي العام على الحجم الحقيقي للخسائر.

وأكد البيان أن هذه الفاجعة لم تكن حادثاً عرضياً أو نتيجة ظرف طبيعي مفاجئ، بل تعبيراً عن فشل بنيوي في منظومة التدبير الترابي وسياسات الوقاية، مشيراً إلى وجود تقرير تقني رسمي يعود إلى سنة 2022 كان قد حدد بدقة المناطق المهددة بالفيضانات واقترح حلولاً تقنية واضحة، غير أنها لم تُفعّل على أرض الواقع.

واتهمت الجمعية الجهات المسؤولة بتعطيل المشاريع الوقائية، وعلى رأسها مشروع تهيئة “واد الشعبة”، وتغليب منطق الريع العقاري والمصالح الضيقة على حساب الحق في الحياة والأمن البيئي للمواطنين، مسجلة في السياق ذاته الغياب التام للجنة اليقظة الإقليمية، رغم صدور نشرات إنذارية مسبقة حول سوء الأحوال الجوية.

وفي جانب آخر، نددت الجمعية بما وصفته بحالات التضييق التي طالت مناضليها أثناء محاولتهم توثيق حجم الخسائر البشرية والمادية، مؤكدة تعرض بعضهم لسحب هواتفهم المحمولة، كما استنكرت ما اعتبرته “تواطؤاً إعلامياً” يهدف إلى “تبييض الفشل المؤسساتي” والتقليل من خطورة ما جرى.

واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما وقع بآسفي يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، محمّلاً الدولة، بمختلف مؤسساتها المركزية والترابية، المسؤولية الكاملة عن سياسات الإهمال والتقشف الاجتماعي التي راكمت شروط هذه الكارثة الإنسانية.