مطالب بالتحقيق مع اغلالو وصديقي بشأن فضائح جماعة الرباط
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، "النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، السيد محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و السيدة أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات".
وقال الفريق في بلاغ له، يتوفر موقع "ولو" على نسخة منه، "دأب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية".
وتابع ذات الفريق في بلاغه، "وها هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية، حيث إن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم "صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة• صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة"، مشيرا إلى أنه تم كذلك "إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة".
وزاد أنه تم "تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية•
وكشف فريق المعارضة بجماعة الرباط، عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
وشدد على أنه، نظرا لجسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية، فـإن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.