مطالب بالتحقيق في اختلالات التهيئة وإقبار 87 هكتاراً بالجديدة

الخميس 01 يناير 2026 - 15:43

بقلم: Touil Jalal

مطالب بالتحقيق في اختلالات التهيئة وإقبار 87 هكتاراً بالجديدة

عرف مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة الجديدة تطورات متسارعة أثارت جدلاً واسعاً، في ظل ما رافقه من نقاش حاد ومعارضة قوية داخل المجلس الجماعي خلال دورتين استثنائيتين، قبل أن يواجه بالرفض من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي وصفت المشروع بـ«الكارثة» في حق المدينة وساكنتها.

وفي خضم هذه التطورات، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على خط الملف، مطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما اعتبرته اختلالات خطيرة شابت المشروع، الذي أنجزه مكتب دراسات بتأطير من الوكالة الحضرية.

وأفادت الهيئة، استناداً إلى العروض المقدمة خلال دورات المجلس الجماعي، بوجود تغييرات جوهرية غير مبررة، من بينها اختفاء عدد من المرافق العمومية من مشروع التصميم، مقابل إعطاء الأولوية لمشاريع تجارية لم تحظَ بالمصادقة القانونية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي سمحت بحذف مرافق ذات منفعة عامة والترخيص بإقامة مشاريع تجارية فوق البقع نفسها.

وفي هذا السياق، حمّل عدد من أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي الوكالة الحضرية مسؤولية هذه الاختلالات، معتبرين أن دورها، وفقاً لقانون التعمير، أساسي وملزم في إبداء الرأي بخصوص التراخيص المسلمة، وأن المشروع المطروح لا يستجيب لمتطلبات مدينة يُفترض أن تضطلع بدور قطب اقتصادي وسياحي.

وكشفوا عن معطيات وصفت بالخطيرة، معتبرين أن مشروع تصميم التهيئة «ظالم» في مضمونه، حيث أشار إلى اختفاء ما يقارب 87 هكتاراً من المساحات الخضراء، وتحويل بقعة أرضية بشارع جبران خليل جبران، كانت مخصصة لإحداث مدرسة عمومية، إلى محطة للوقود.

كما أوضحوا أن مشروع المدرسة جرى نقله إلى بقعة تحتضن بناية عشوائية تضم أزيد من 12 أسرة، ما يطرح إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق بآليات إفراغ السكان، والجهة التي رخصت لتحويل بقعة مخصصة للمنفعة العامة إلى مشروع تجاري.

وسجل أعضاء المعارضة أن أكبر ما وصفوه بـ«مجزرة تعميرية» همّت حي «المطار»، حيث أكدوا أن التصميم الأصلي لسنة 2009 كان يتضمن إحداث مجمع إداري يضم 15 إدارة عمومية، تم حذفها بالكامل من مشروع التصميم الجديد.

كما أشاروا إلى اختفاء 8 مؤسسات تعليمية، و4 مرافق إدارية، و3 مؤسسات صحية، و9 مرافق ثقافية، و9 مساجد، إضافة إلى تقليص كبير في المساحات الخضراء المقدرة بحوالي 87 هكتاراً.

وفي سياق متصل، فجر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ملف الاختلالات المرتبطة بالبقع المخصصة للمؤسسات التعليمية بحي «المطار»، من خلال مراسلة وجهها إلى عامل الإقليم، أكد فيها أن بقعتين أرضيتين مخصصتين، وفق تصميم التجزئة، لبناء إعدادية وثانوية، تم التلاعب بتخصيصهما والترخيص بالبناء فوقهما، رغم توصيات اللجنة التقنية لسنة 2021 الداعية إلى الحفاظ على طابعهما التعليمي. وهو ما حرم عدداً من الأحياء من مؤسسات التعليم العمومي، وأجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية.