- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
تابعونا على فيسبوك
مضيان يكشف توقعاته حول استمرار صندوق معاشات البرلمانيين
قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية، بمجلس النواب أن فريقه النيابي، وجد نفسه مضطرا للتوافق مع باقي الفرق النيابية حول إيجاد صيغة موحدة لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين، رغم أن موقفه من الموضوع كان ولا يزال واضحا ولن يتغير، وهو الداعي إلى تصفية الصندوق وبشكل نهائي
وأوضح مضيان، في تصريح صحفي، أنه "من أجل مجموعة من النواب والنائبات القدامى، والذين يعيشون حالات اجتماعية مزرية ذهبنا في اتجاه قبول التوافق على إيجاد صيغة لإصلاح صندوق معاشات البرلمانين، والقاضية باستفادة النواب البرلمانيين من معاشاتهم لحين وصولهم سن 65 سنة، على أن ترفع انخراطاتهم إلى 3400 درهم، وكذا مساهمات مجلس النواب بنفس المبلغ، شرط أن يتم احتساب أسقف الاستفادة ب 700 درهم عن كل سنة في الولاية الواحدة، و600 درهم عوض الثلاث ولايات، و400 رهم فقط عن ما يفوق ثلاث ولايات"، مشيرا إلى أن الصندوق في هذا الاصلاح سيعتمد على نفسه دونما أية مساعدة من الحكومة، حسب مضيان.
وكشف رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن معظم النواب والنائبات لن يستفيدوا من هاته المعاشات، وأن الصندوق لن يعمر أكثر من عشر سنوات، فهو محكوم عليه بالموت النهائي في 2026.
وللإشارة، فإن الفرق البرلمانية اجتمعت الاثنين 26 فبراير المنصرم، لبحث سبل إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين، فتم التوافق على إيجاد صيغة للإصلاح، وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق لتقديم وصفة مشتركة ستكون جاهزة خلال أسبوع، ويرتقب أن تقدم في دورة أبريل المقبل.
وسبق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن عارض أية محاولة لإنقاذ الصندوق، حيث قدم مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين، كما رفض استفادته (الصندوق) من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرا أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية، دونما حاجة .إلى دعم عمومي
تعليقات (0)