مشروع قانون التعليم العالي يثير قلقاً برلمانياً
أعربت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، والذي يرتقب أن يُعرض على أنظار المجلس الحكومي في 28 غشت الجاري.
وفي مراسلة وجهتها إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، انتقدت "التامني" منهجية إعداد المشروع، معتبرة أنه صيغ في غياب إشراك فعلي لمختلف الفاعلين الجامعيين من أساتذة ونقابات وطلبة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام مقاربة التشاركية.
وأكدت البرلمانية أن النص يتضمن مقتضيات من شأنها المساس بما وصفته بـ"روح الديمقراطية الجامعية"، من قبيل تقليص دور المجالس المنتخبة، وإفساح المجال أمام منطق التدبير المقاولاتي على حساب استقلالية الجامعة، فضلاً عن توجه الدولة نحو تقليص مساهمتها في تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص.
وعلى صعيد الحياة الطلابية، سجلت "التامني" أن المشروع يُقيّد حق الطلبة في التنظيم، من خلال إلغاء المادة 72 من القانون 01.00 وتعويضها بالمادتين 88 و89، وهو ما يحصر أنشطة الطلبة في أندية ثقافية أو رياضية أو فنية خاضعة لشروط صارمة، الأمر الذي يحدّ من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
وختمت مراسلتها بتوجيه مجموعة من الأسئلة للوزارة الوصية، من بينها: دواعي إقصاء الفاعلين الجامعيين من النقاش حول المشروع، وسبل ضمان استقلالية الجامعة، وآليات حماية الحقوق الطلابية، إضافة إلى خطط تمويل كافية للجامعة العمومية بعيداً عن منطق الخوصصة.
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
