مشروع الطريق البحري يُفجّر جدلاً في الجديدة

الاثنين 13 أكتوبر 2025 - 02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مشروع الطريق البحري يُفجّر جدلاً في الجديدة

أثار الحديث عن احتمال هدم ثلاثة مقاهٍ بشاطئ الجديدة، في إطار مشروع شق الطريق البحري الذي سيمر بمحاذاتها، موجة واسعة من الجدل في المدينة، وسط تساؤلات حول الجدوى من القرار والأساس القانوني الذي قد يُعتمد لتنفيذه، في حال تم الحسم فيه فعلاً.

فالمقاهي المعنية ليست منشآت عشوائية، إذ تعود قصتها إلى سنة 1997 حين قرر المجلس البلدي آنذاك، في عهد الرئيس أحمد فيصل القادري (1997-2002)، بناءها من ميزانية الجماعة الترابية بغلاف مالي فاق مليون درهم. وقد تكفل أصحابها لاحقًا بإنجاز الأشغال التكميلية والتجهيزية، ما أسهم في خلق فرص شغل وتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالشاطئ.

لكن الملف عاد إلى الواجهة، عقب توصل مستغلي المقاهي بمراسلة رسمية من باشا المدينة بتاريخ 28 غشت 2025، تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم الإدارية تجاه جماعة الجديدة في أجل أقصاه شهر واحد، قبل اتخاذ “إجراءات أخرى”، مع إشعار مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بمضمون الرسالة.

المراسلة أشعلت نقاشًا قانونيًا وسياسيًا داخل المدينة، إذ اعتبر أحد أعضاء المعارضة في تصريح لجريدة “الصباح” أن “تلك المقاهي أُحدثت بمقتضى مقرر جماعي، ولا يمكن هدمها إلا عبر مقرر جماعي آخر يُتخذ بالأغلبية”.

وفي السياق ذاته، أصدرت المعارضة داخل المجلس الجماعي بيانًا انتقدت فيه غياب المقاربة التشاركية في مشاريع تهيئة حديقة محمد الخامس والطريق الساحلية، مشددة على أن “أي تدخل عمراني أو تهيئة حضرية يجب أن يقوم على أسس علمية وهندسية تراعي البعد التاريخي والبيئي والاجتماعي للمدينة”. وأضاف البيان أن العلاقة بين الحديقة التاريخية والشاطئ ليست مجرد تماس مكاني، بل تمثل “محورًا عمرانيًا وبيئيًا يربط بين الفضاءين الأخضر والبحري في انسجام فريد”.

وتساءلت المعارضة عن مصير المقاهي الشاطئية ضمن المشروع الجاري، معتبرة أن البدء في الأشغال دون توضيح وضعيتها القانونية يثير الغموض ويغيب الشفافية.

من جهتها، دخلت مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي على الخط ببيان ناري صدر في 26 شتنبر الماضي، اعتبرت فيه أن الأشغال الجارية تمثل “محوًا لجزء من ذاكرة الجديدة”، مذكّرة بأن المدينة كانت تُلقب بـ"دوفيل الفرنسية" لما كانت تتمتع به من جمالية وممرات بحرية مميزة.