مسيرة احتجاجية ضد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية

الأحد 16 فبراير 2025 - 14:30

في خطوة تصعيدية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير الجاري، تعبيرًا عن استيائها من تعنت الحكومة واستمرارها في تعطيل الحوار الاجتماعي. ونددت النقابة، في بيان رسمي، بما وصفته بـ"سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع"، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس تجاهلًا ممنهجًا لمطالب الطبقة العاملة واستفزازًا للحركة النقابية.

وأرجعت الكونفدرالية قرارها بالتصعيد إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وتصاعد البطالة، واستفحال الفساد، بالإضافة إلى اختلالات النظام الاقتصادي. كما حذرت من تداعيات هيمنة رأس المال الريعي واستغلال النفوذ السياسي لخدمة المصالح الخاصة، معتبرة أن هذه العوامل تؤجج حالة الاحتقان الاجتماعي.

واتهمت النقابة الحكومة بضرب المكتسبات النقابية والتضييق على الحريات، من خلال تمرير قوانين وصفتها بـ"التراجعية واللاشعبية"، دون توافق مسبق مع الفرقاء الاجتماعيين. ومن بين هذه القوانين، أشارت إلى مشروع قانون تكبيلي للإضراب، ودمج CNOPS في CNSS، والمخططات الرامية إلى المساس بحقوق التقاعد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنكر الحكومة لالتزاماتها الاجتماعية.

وذكّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسلسلها النضالي، الذي شمل إضرابات وطنية ومسيرات جهوية واحتجاجات متواصلة، تنفيذًا لبرنامجها التصعيدي، الذي أقره مجلسها الوطني في دورته الاستثنائية في فاتح فبراير 2025. وحمّلت النقابة الحكومة مسؤولية تفاقم التوتر الاجتماعي بسبب سياستها التي تضر بالقدرة الشرائية وتهدد الحقوق والمكتسبات، داعية كل مكونات الحركة النقابية والمجتمع المدني إلى التعبئة الجماهيرية والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المرتقبة.