مستشارو الأمة يقترحون قانونا للذكاء الاصطناعي بالمغرب

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 16:17

طالب مقترح قانون، تقدمت به هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بإحداث مؤسسة تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي بحجم الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، لدى رئيس الحكومة وتخضع لوصاية الدولة، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال.

ويرى المقترح، وفق مذكرة تقديم القانون، أن هذه الوكالة “ستساهم لاشك في خلق أجيال من المتخصصين في هذا المجال ونشر الوعي لدى كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة عن طريق وضع برامج تدربية، كما ستساهم في فتح أفاق واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح مجال للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، إضافة الى تيسير سبل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل مناقشة القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي “.

وأضاف مقترح القانون أن “الطفرة العالمية التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والاختراقات الهائلة المحققة في مجموعة من المجالات، لتستدعي منا الاهتمام بمستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة التي تحتاج إلى التقنين، خاصة في ظل انتشار الاستعمالات غير المشروعة والتحايل على العديد من الحقوق ونشر الأخبار الزائفة”.

وأشار المقترح إلى أنه من “شأن الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام في بلادنا”.

و وفق ذات المقترح، فقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من المخاطر “بفعل الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا، لاسيما عبر منصات توليد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تقنين هذه التكنولوجيا ضرورة حتمية ومعالجتها بشكل مستعجل، ولكن بنظرة شاملة وبعقلية المتعلم، وهو ما يمكن إدراكه عن طريق وضع آلية حكامة خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي”.

ويعتمد اقتراح هذا القانون، على الجانب الأخلاقي الذي يعتبر من “الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذ إن هذا الأمر يمثل إشكالا كبيرا، فرغم وجود بعض المبادئ إلا أن التحدي يكمن في مدى الالتزام بها، لذلك فإننا نرى أن المدخل الأساسي لتجاوز ذلك هو البدء في وضع قوانين ملزمة لتقنين هذا المجال”.