- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
تابعونا على فيسبوك
مستجدات مثيرة في قضية الخادمة “كنزة”
في تطور مفاجئ، قدم دفاع مشغلة "الخادمة" كنزة، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في المغرب، وثيقة تنازل عن متابعة المتهمين ومطالبها المدنية، مما أثار تساؤلات جديدة حول مجريات القضية التي شغلت الرأي العام. ووفقًا لرواية كنزة، كانت قد تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها وزوجها، ما أدى إلى محاكمتهما.
خلال جلسة أمس الأربعاء، حاول المحامي رشيد غاني، الذي يتولى الدفاع عن المشغلة، تفنيد تهم الاحتجاز والاعتداء على كنزة. وأشار إلى ما اعتبره تناقضات في تصريحاتها وتصريحات الشهود، مع التشكيك في التقرير الطبي المقدم من دفاع المشتكية، مؤكدًا أن التقرير يفتقر إلى توقيع أطباء مختصين واكتفى بتوقيع طبيب عام.
كما نفى غاني ادعاءات الاحتجاز، مشددًا على عدم وجود أدلة قاطعة مثل صور أو فيديوهات تثبت الواقعة، وقدم أمثلة على تواجد المشتكية مع الأسرة خارج المنزل. كما دحض تهمة العاهة المستديمة، معتبرًا أن الملف لا يحتوي على ما يثبت وجود إصابة دائمة في الأذن، مضيفًا أن التقارير الطبية لم تشر إلى فقدان وظيفة الأذن أو أي عجز.
وتطرق المحامي إلى تفاصيل الإقامة في مراكش، حيث أكد شهود، من بينهم الحارس الليلي، أن كنزة كانت تتمتع بحرية التنقل والتبضع. كما استعرض فترة إقامتها في مدينة المنصورية، مستشهدًا بفواتير الماء والكهرباء التي تعكس تواجدهم المستمر هناك.
في الجلسة، استمعت المحكمة إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، اللذين ظهرا عن بعد عبر تطبيق "زووم"، وسط غياب المشتكية وعائلتها ودفاعها. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم الاستئنافي يوم الأربعاء 15 يناير.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أدانت سابقًا الزوجين بعقوبات حبسية وغرامات مالية، إذ حُكم على الزوج بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 60 ألف درهم، وعلى الزوجة بثلاث سنوات وغرامة 90 ألف درهم، بعد توجيه تهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح وانتحال صفة ينظمها القانون.
تعليقات (0)