مسؤول بـ"ONEP" متورط في سرقة عدادات الماء من المنازل

الخميس 10 أكتوبر 2019 - 14:02

على خلفية الإشتباه بتورطه في سرقة عدادات الماء من المنازل وإعادة بيعها، أوقفت مصالح الأمن الوطني بمفوضية بني أنصار التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بالناظور، مستخدما بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بعد توصلها بشكايات المواطنين. وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر كان موضوع أزيد من 6 شكايات من قبل مواطنين تعرضت منازلهم لعمليات السرقة، بالإضافة إلى مواطنين تقدموا بشكايات ضد مجهول. مشيرة إلى أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن لمدة تناهز شهر تقريبا، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر، فيما لم تكشف إن كانت قد حجزت لديه عدادات مائية أو مبالغ مالية.

هذا، وجرى الإحتفاظ بالمعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.

وكانت فضيحة أخرى قد تفجرت شهر يناير 2019 بمدينة مراكش، بعد اكتشاف تورط شخصيات نافذة ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية ومقاولين ومنتخبين ومنعشين عقاريين، في قضايا تتعلق بإختلاس الكهرباء.

وذكرت مصادر مطلعة بأن المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء/ قطاع الكهرباء، قد تمكنت من كشف حالة تلبس لمسؤول كبير بمراكش في سرقة التيار الكهربائي وإيصاله إلى ضيعته الفلاحية بدوار الشطايل نواحي جماعة مجاط، التابعة لمدينة امنتانوت، والموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة. مبرزة أن عملية الضبط بالتلبس، التي أشرف عليها المدير الإقليمي ومساعدوه بمعية مفوض قضائي، دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

وأردفت أنه من المنتظر أن يتم تغريم المسؤول المذكور بغرامة مالية تقدر بـ9 ملايين سنتيم، بناء على ما تم احتسابه من كميات الإستهلاك لدى مباشرة عملية المعاينة الميدانية. مشيرة إلى تغريم شخصية نافذة تملك ضيعة فلاحية بمنطقة أولاد المومنة بما يناهز 50 مليون سنتيم أواخر دجنبر المنقضي، إلى جانب ضبط أكثر من 12 مخالفة في الشهر الماضي، غرم أصحابها ما مجموعه 20 مليون سنتيم.

كما اهتز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أيضا شهر شتنبر المنصرم، على وقع عملية اختلاس همت فواتير عدد من مقدمي الخدمات بالمديرية الجهوية للتوزيع بالبيضاء، حيث كشفت عمليات التدقيق الأولى عن تحويل مستحقات إلى حسابات مغايرة لحسابات مقدمي الخدمات طيلة أربع سنوات تقريبا، وهو ما دفع المدير العام للمكتب إلى إصدار تعليماته من أجل تكليف لجنة تحقيق داخلية ووضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة.