"مزور" يبرز التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب

الاثنين 20 دجنبر 2021 - 19:11

ترأس "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، يوم الجمعة الماضي بالبيضاء، الإجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خصصت أشغاله لتقديم الحصيلة والمنجزات برسم سنة 2021، وكذا دراسة برنامج العمل وميزانية 2022.

وخلال هذا الإجتماع، تطرق "مزور" للتقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية، كما سلط الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بغية تحقيق استخدام فعال ومستدام لنظام الملكية الصناعية والتجارية، مما يعزز خلق القيمة المضافة، ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية والنمو. مضيفا أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، عرف نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب تطورا، وذلك مقارنة بسنتي 2020 و2019، قبل جائحة فيروس "كورونا".

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن المكتب المغربي سجل إيداع 14.451 طلبا جديدا، خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021، مع زيادة ملحوظة في طلبات التسجيل من أصل مغربي (زائد 24 في المائة). كما شهدت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، أي 3764 طلب في سنة 2021، وارتفعت كذلك براءات الإختراع بنسبة 10 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2300 طلبا.

أما في ما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات، فقد أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري، 113.180 شهادة سلبية، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2021، مسجلا زيادة نسبتها 28 في المائة. كما تم إحداث 88.110 مقاولة خلال الفترة ذاتها. هذا واطلع المجلس الإداري للمكتب على المشاريع التي تم إنجازها لتعزيز استخدام آليات الملكية الصناعية والتجارية على الصعيد الوطني، ووافق أيضا على برنامج عمل المكتب لسنة 2022.

والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تأسس عام 2000، ويشتغل تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، وهو الهيئة المكلفة في المغرب بحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية، براءات الإختراع، الرسوم والنماذج الصناعية)، وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب.