- 01:07عاجل..انهيار مبنى في فاس يُخلف قتلى ومفقودين
- 23:44اتحاد طنجة وتواركة والنادي المكناسي يضمنون البقاء في قسم الكبار
- 23:38نائل العيناوي يحسم وجهته الدولية ويختار تمثيل المنتخب المغربي
- 22:5115 سنة سجنا غيابيا لهشام جيراندو بتهمة تكوين عصابة إرهابية
- 22:00نهضة بركان يطلب تحديد الملعب رسمياً لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية
- 21:33اليونايتد يواجه توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في اليوروباليغ
- 20:37انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان
- 20:13احتفاء بالصحراء المغربية بمناسبة "أسبوع القفطان 2025"
- 19:43حكيمي ويامال يتصدران التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تابعونا على فيسبوك
مراجعة مدونة الأسرة.. "وهبي" يدعو إلى الإبتعاد عن السجال السياسي الضيق
أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، خلال افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني التي عقدتها المنظمة النسائية لحزبه يومه السبت 21 أكتوبر الجاري، أن إصلاح ورش مدونة الأسرة، يتطلب الإبتعاد عن النزاعات السياسية والإيديولوجية الضيقة.
واعتبر "وهبي"، ورش مراجعة مدونة الأسرة "مكسبا وطنيا لكل الشعب المغربي، وفرصة لتطوير المجتمع"، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس "حسم اللبس الذي قد ينشأ حول مرجعيات وأسس هذا الإصلاح". وذكر بأن جلالة الملك حدد ذلك في "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والوئام المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم العالمية المنبثقة عن الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأبرز وزير العدل، أن وزارته ستستمع لمقترحات المجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وغيرها من الجهات المسؤولة، كإجراء لتغيير جميع الإشكاليات السابقة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المرأة المغربية. موضحا أن حزبه خلال ورش مدونة الأسرة، سيدافع على مسألة النهوض بوضعية المرأة المغربية، مع عدم الإختباء وراء أية مبررات.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
كما أسند جلالة الملك، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
تعليقات (0)