مراجعة قوانين الانتخابات تفتح نقاشا حول التقطيع الانتخابي

الأربعاء 13 غشت 2025 - 09:25

تثير خطة مراجعة قوانين الانتخابات المرتقبة نقاشا واسعا حول موضوع التقطيع الانتخابي، الذي يؤثر بشكل مباشر على التمثيل البرلماني وتوزيع المقاعد بين الجهات والأقاليم.

وتأتي هذه المراجعة في ظل مطالب متزايدة من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين بتطوير آليات التمثيل الانتخابي لضمان مزيد من العدالة وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق. ويعتبر التقطيع الانتخابي أداة رئيسية في تحديد حدود الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات ومجمل التوازنات السياسية داخل البرلمان.

وفي سياق النقاش المثار حول القوانين الانتخابية، يرى أحمد بوز، أستاد القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن من بين الأسئلة المطروحة، إمكانية التراجع عن طريقة احتساب القاسم الانتخابي، الذي أثار ضجة في انتخابات 2021 دون أن يحقق الأهداف، بعدما “استفاد منه حزب العدالة والتنمية الذي كان يفترض أن يكون مستهدفا به”.

ويضيف بوز أن اعتماد “القاسم الانتخابي” اعتبر حينها “بدعة قانونية”، وطرح تساؤلات حول كيف يصبح جزء من احتساب نتائج الانتخابات من لم يشارك أصلا في التصويت. مشيرا إلى أن التراجع عن هذا القاسم يعد من أهم التعديلات المنتظرة. وشدد على أن القاسم الانتخابي “فضيحة قانونية”.