-
18:13
-
17:48
-
17:19
-
17:14
-
17:02
-
16:50
-
16:33
-
16:08
-
15:52
تابعونا على فيسبوك
مخرجات اجتماع وزارة أمزازي بممثلي تنسيقية "أساتذة التعاقد"..
كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها، عن مخرجات الإجتماع الذي جمعها بممثلي وزارة التعليم.
وجاء في بلاغ تنسيقية التعاقد أن "لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عن المجلس الوطني اجتمعت يومه الأربعاء 12 فبراير 2020، بمدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة والحكومة، وذلك بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، حيث أكد ممثل الوزارة على أن هذه الجولة تأتي كاستمرار لمسلسل التفاوض 13 أبريل و10 ماي و1 نونبر، وتستجيب للمطالب التي كانت تشكل حالة غبن لهؤلاء الأطر، وهي كالتالي: التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الإساسي لأطر الأكاديميات، في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، وأكد على أن زيارة المفتش كافية للترسيم.
إضافة إلى تقنين عملية التبادل بين الجهات، تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج، الترخيص باجتياز المباريات وقبول الإستقالات، صرف التعويضات العائلية، صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين، التعويض عن الأقاليم الجنوبية (المناطق المسترجعة) إسوة بباقي الأساتذة، صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، الحصول على التعيينات بدل التكليفات، تسوية الحالات الخاصة (النزاعات والخروقات)، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها".
في سياق آخر، أكدت "النقابة الوطنية للتعليم"، التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الجامعة الوطنية للتعليم"، التابعة لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، عزمها خوض وقفة احتجاجية يوم 20 فبراير الجاري، والمسيرة الوطنية ليوم الأحد 23 فبراير بمدينة البيضاء، من أجل الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الإجتماعية.
وأوضحت النقابات التعليمية المذكورة، أنها ستواصل دعمها لاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات بقطاع التعليم، نتيجة "تجاهل الوزارة للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئات"، بالإضافة إلى "تعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه التفاوضي". موجهة انتقادات شديدة للوزارة الوصية على القطاع باتهامها بـ"التعاطي بمزاجية مع مجريات الحوار، وكذلك بالإستخفاف بالأدوار التاريخية والدستورية للحركة النقابية"، مشيرة إلى ضرورة مواجهة المخطط التدميري الذي يستهدف التعليم العمومي، ومكتسبات وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم.
وطالب ذات التنسيق النقابي، وزارة التربية الوطنية بـ"حوار جدي ومسؤول ومنتج يفضي إلى نتائج منصفة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ورفع كل أشكال الحيف الذي طالها"، معلنا تشبثه بـ"المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لكل الفئات".