مخاريق: نرفض قطعا مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى”

الأربعاء 01 ماي 2024 - 16:26

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء الدار البيضاء بمناسبة احتفلات عيد الشغل، إن “الاتحاد المغربي للشغل بادر إلى بلورة مذكرة مطلبية شاملة وجهها إلى رئيس الحكومة”، موضحا أنها تمحورت حول تحسين الأجور والدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الفلاحي، وتخفيض الضريبة على الأجور”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن رئيس حكومة أطلق جلسات الحوار الاجتماعي يوم 26 مارس 2024، تلتها عدة اجتماعات لِلّجان الموضوعاتية، أفضت إلى عرض حكومي أوَّلي، “اعتبرناه في الاتحاد المغربي للشغل عرضا لا يَرْقى لتطلعات الطبقة العاملة خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية”، مؤكدا أن نقابته رفضت “قطعا مبدأ مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى”.

وشدد مخاريق على أن “المفاوضات استمرت لتحيين وتجويد العرض الحكومي، لتستجيب في النهاية الحكومة لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل، التي اعتبرها المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد استثنائيا يوم الجمعة 26 أبريل 2024، مرحلة من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء”.

ودعا مخاريق إلى تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وكذا تنفيد ماتبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، ورفع معاشات التقاعد”، مضيفا أنه في شق الحريات النقابية “طالبنا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء. وبالنسبة للعلاقات المهنية، طالبنا بإطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها بإبرام اتفاقيات جماعية، وتفعيل لجنة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخرى”.

وبخصوص اتفاق جولة أبريل 2024 الموقع يوم الإثنين الماضي مع رئيس الحكومة واتحاد أرباب العمل، قال المتحدث ذاته إنه نص على “الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026”.

وتابع أن من بين المكتسبات في الاتفاق الاجتماعي الجديد “تخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، وذلك عبر الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30000 درهم إلى 40000 درهم سنويا، أي إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، ومراجعة الأشطر من أجل توسيعها لتخفيض النسب المطبقة على الأجور، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه النسب بحوالي 50% من النسب المطبقة حاليا، وحذف شطر 38% كسعر هامشي لجدول الضريبة على الدخل وتخفيض هذا السعر إلى 37%”، مبرزا أنه ستترتب عن هاته الإجراءات زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم”.

وتابع استعراضه لمخرجات الحوار الاجتماعي بالقول: “اتفقنا أيضا على الرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير، من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله، والتنزيل الفعلي لحذف الشرط المجحف 3240 يوم من الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، مما سيمكن آلاف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من الاستفادة من معاش”.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أكد الميلودي مخاريق أنه تم الاتفاق على المبادئ العامة، مشددا على أن “الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر هذا الملف من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة، ما فتئ يتشبث بمواقفه المبدئية المتعلقة بضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، ورفض الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات”، مشيرا إلى الاستمرار في الترافع ورفض أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم.

وبخصوص ممـارسة حق الإضـراب، أكد المتحدث عينه أن الاتحاد المغربي للشغل “الذي يرفض الإجهاز عن هذا الحق الدستوري سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين”.

وأضاف مخاريق إننا في الاتحاد المغربي للشغل، وبهذه المناسبة الغالية على قلب الطبقة العاملة المغربية، نعبر عن اعتزازنا بما حققه المغرب من إنجازات دبلوماسية في محيطه الإقليمي والجهوي والدولى نصرة لقضيتنا الوطنية الأولى، والاتحاد المغربي للشغل، بذلك لا يعبر عن موقف سياسي مرتبط بظرف معين، بل عن قناعة ومبدأ ثابت لهوية فكرية وتنظيمية عمالية انبثقت من صلب الكفاح والمقاومة والحماس الوطني.