محلل سياسي: القرارات الأممية تكرس سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

السبت 23 أكتوبر 2021 - 08:35

أفاد المحلل السياسي "عبد الفتاح نعوم"، الباحث بمركز دراسات المغرب الأقصى، خلال حلوله ضيفا يومه الجمعة 22 أكتوبر الجاري، على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، بأن القرارات الأممية تكرس سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وبحسب "نعوم"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، شدد في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجاهة مبادرة المغرب، والتي تعد السبيل الوحيد لإيجاد حل لقضية الصحراء. مشيرا إلى أن أن المملكة بتبنيها لهذا الحل "تؤسس لمدرسة جديدة في نظر القانون الدولي"، مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي تتبناه الأمم المتحدة منذ سنة 2007 كأساس للتفاوض، وحل عملي وسلمي ودائم ويرضي جميع الأطراف. مردفا المنظمة الأممية وجهت، في تقريرها، "رسالة شديدة اللهجة للجزائر و"للبوليساريو"، ما دام أنه لا يمكن بحال المس باستقرار المنطقة".

وأبرز المحلل السياسي، أن الأمم المتحدة "واعية بالموقع المهم للمغرب، وبحرصه على الحفاظ على الأمن والإستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة ككل، وبمخاطر هذا النزاع المفتعل والتصرفات اللامسؤولة التي تقوم بها الجبهة الإنفصالية"، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة يوجه بتقريره الأخير رسالة مفادها أن موضوع الأمن والإستقرار في هذه المنطقة "هو خط أحمر". مشددا على أن ما حدث في الكركرات يفضح أساليب "البوليساريو" ومن خلفها الجزائر، والتي كانت ترمي إلى المس بالوحدة الترابية المغربية من خلال إغلاقها المتعمد لهذا المعبر على طريقة الميليشيات والعصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الباحث بمركز دراسات المغرب الأقصى، أن الجزائر لا زالت ترفض قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان هذه المخيمات، مشيرا إلى أن تندوف أصبحت "ثكنة عسكرية جزائرية تقوم باحتجاز أشخاص يجهل عددهم في ظروف مهينة وسيئة ومزرية". وخلص إلى أن الجزائر تسلب سكان تندوف حقهم في التعليم، والصحة، والتغذية، والعمل، والتنقل، مبرزا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان تتعرض بسببه الجزائر للمساءلة اليوم أمام الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، قد نبه في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للإنتهاكات والأكاذيب والإدعاءات الباطلة للجزائر و"البوليساريو" بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتكرس قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548، أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.