محكمة وجدة توزع 60 سنة سجنا على نشطاء "حراك جرادة"
عاقبت محكمة الاستئناف بوجدة، مساء الخميس عددا من نشطاء ما يعرف "بحراك جرادة" الذي اندلع العام الماضي احتجاجا على مقتل عمال مناجم الفحم، بتوزيع 60 سنة سجنا على 18 متابعا، في محاكمة دامت لأزيد من 5 ساعات. وعرفت دفوعات مطولة لهيئة الدفاع، أثار عبرها المحامون جملة مما اعتبروا "شوائب" تضمنتها محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق.
وعليه، فقد قررت محكمة وجدة، إدانة كل من مصطفى ادعينن والكوميدي أمين امقلش وعبد العزيز بودشيش بثلاث سنوات سجنا نافذا، في أحداث 14 مارس التي عرفتها المدينة المنجمية، رغم أنهم كانوا قيد الاعتقال أثناءها.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة وجدة حكمها بسنتين نافذتين على كل من، عبد الوهاب آيت أحمد، وعبد اللطيف بنعمرات، وحميد فرزوز، وبوراسي الميلود.
كما أدانت بأربع سنوات سجنا نافذا لكل من الطاهر الكيحل، وابراهيم البخيت، ومحمد حشباي بن محمد، ويحي الكيحل، ويحي القندوسي، بالإضافة إلى محمد حشباي بن رابح، ورضا بزة، ومسعودي محمد، وحسن غوماتي، وعبد القادر موغلي.
أما المتابع الوحيد في حالة سراح، رضوان آيت ريموش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وهو مريض عقليا، وله حكم قضائي بالحجر.
وفجر سقوط "شهيدي الفحم الحجري"، جدوان والحسين، في 22 من شهر دجنبر 2017، الغضب في مدينة جرادة، حيث خرجت مسيرات حاشدة على مدى أيام متتالية انضم إليها الآلاف من السكان مرددين شعار "الشعب يريد بديل اقتصادي"، ومنفذين إضرابات عامة شلت الحركة في المدينة المنجمية، قبل أن تتدخل قوات الأمن في 14 مارس 2018، وتعتقل عددا من النشطاء، وصل عددهم إلى 95 شخصا، وتتجاوز الأحكام التي نطق بها في حق النشطاء 133 سنة سجنا.