محكمة القنيطرة تقول كلمتها في ملف تالموست

الخميس 25 دجنبر 2025 - 20:25

بقلم: SAHILI Rachid

محكمة القنيطرة تقول كلمتها في ملف تالموست

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم، الستار على واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل على الساحة السياسية المحلية، بعدما أصدرت حكمها في قضية محمد تالموست وأربعة مستشارين جماعيين، المتابعين بتهم تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي.

وقضت المحكمة بالحكم على المعنيين بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة، وسنة موقوفة التنفيذ، وهو ما فتح الباب أمام ترتيب إجراءات الإفراج عن جميع المتابعين في الملف، بعدما استوفوا مدة العقوبة الحبسية النافذة.

كما قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بـتغريم محمد تالموست وباقي المستشارين الأربعة غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف سنتيم لكل واحد منهم، لفائدة الخزينة العامة، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم في إطار ملف الفساد الانتخابي المعروض على أنظار المحكمة.

ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة عرفت مرافعات قوية من هيئة الدفاع، ونقاشاً قانونياً دقيقاً حول ظروف المتابعة، وملابسات القضية التي تعود فصولها إلى شكاية تقدمت بها مستشارة جماعية، تتهم فيها المتابعين بمحاولة استمالة أصوات انتخابية مقابل مبالغ مالية خلال الاستحقاقات المحلية الماضية.
وكانت محكمة النقض بالرباط قد قررت، خلال شهر أكتوبر المنصرم، قبول الطعن المقدم من طرف الدفاع، وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما اعتبرت أن الحكم السابق يستوجب إعادة النظر، خاصة وأن التهم تدخل ضمن اختصاص جرائم الأموال.
وخلف الحكم ارتياحاً في صفوف عائلات المتابعين وعدد من الفاعلين المحليين، خاصة مع إطلاق سراح جميع المعنيين، في وقت اعتبر فيه متابعون أن القضية شكلت اختباراً حقيقياً للقضاء في التعاطي مع ملفات مرتبطة بالانتخابات ونزاهتها.
و٧في انتظار ما ستسفر عنه التداعيات السياسية والقانونية لهذا الملف، يظل الرأي العام المحلي بالقنيطرة منقسماً بين من يرى في الحكم تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن يعتبر أن القضية كانت امتداداً لصراعات سياسية محتدمة داخل المشهد الجماعي للمدينة.
ويبقى الثابت أن هذا الملف، الذي شغل القنيطرة لأشهر طويلة، طُوي قضائياً بحكم نهائي، في انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة على مستوى العمل السياسي المحلي.