محاكم المملكة تصدر أزيد من 4 ملايين حكم قضائي في 2024
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن حصيلة غير مسبوقة لنشاط المحاكم في المملكة، مما يعكس التطور الكبير في جودة العمل القضائي. وأشار التقرير إلى أن السنة 2024 شهدت تصفية غير عادية للقضايا بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة 103%، بينما وصلت نسبة القضايا المحكومة من إجمالي القضايا الرائجة إلى 88%، وهي معدلات لم تشهدها المملكة في تاريخ القضاء الحديث.
وفي سياق آخر، سجل التقرير أن المحاكم المغربية استقبلت في 2024 نحو 4 مليون و330 ألف و994 قضية جديدة، في حين أصدرت 4 مليون و446 ألف و727 حكم. كما حافظت الحصة الفردية لكل قاضٍ على مستويات مرتفعة، حيث أصدرت محاكم الاستئناف العادية 521 حكماً لكل قاضٍ، بينما بلغت الحصة في المحاكم الابتدائية العادية 2160 حكماً، مما يعكس الفعالية العالية في التعامل مع القضايا.
كما أشار المجلس إلى تطور ملحوظ في كفاءة الأداء القضائي بالمملكة خلال سنة 2024. فقد حافظ معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة على المستوى المرتفع الذي تحقق في سنة 2023، حيث بلغ المعدل في محاكم الاستئناف العادية 521 حكماً لكل قاضٍ، وفي المحاكم الابتدائية العادية 2160 حكماً لكل قاضٍ. أما في محاكم الاستئناف التجارية فقد وصل المعدل إلى 187 حكماً لكل قاضٍ، وفي المحاكم الابتدائية التجارية 1032 حكماً لكل قاضٍ. كما سجلت محاكم الاستئناف الإدارية 200 حكماً لكل قاضٍ، بينما بلغ المعدل في المحاكم الابتدائية الإدارية 337 حكماً لكل قاضٍ.
هذه المؤشرات الإيجابية انعكست أيضاً على مؤشر الأجل الاسترشادي للبت في القضايا، حيث بلغ المعدل العام للقضايا التي تم الفصل فيها داخل الأجل الاسترشادي حوالي 74%. توزعت النسب كما يلي: القضايا التجارية 77%، القضايا الإدارية 75%، القضايا الزجرية 75%، القضايا المدنية 72%، وقضايا الأسرة 69%.
وعلى الرغم من ارتفاع بعض المؤشرات في بعض الفئات، فقد واصل المؤشر العام لعدد الأيام اللازمة لتصفية المخلفات القضائية انخفاضه. فقد استقر هذا المؤشر في 47 يوماً بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ 160 يوماً في محاكم الاستئناف العادية في 2023 التي انخفضت إلى 121 يوماً في 2024. كما شهدت المحاكم الابتدائية العادية انخفاضاً من 47 يوماً إلى 40 يوماً، والمحاكم الاستئنافية التجارية من 98 يوماً إلى 96 يوماً، فيما سجلت المحاكم الابتدائية الإدارية انخفاضاً كبيراً من 87 يوماً إلى 28 يوماً. ورغم الارتفاع الطفيف في بعض المؤشرات بمحاكم الاستئناف الإدارية والابتدائية التجارية، إلا أنه لم يكن له تأثير كبير على مستويات النجاعة القضائية العامة.
ووفقاً لهذه التطورات، استطاعت محاكم المملكة لأول مرة منذ سنة 2020 تخفيض عدد القضايا المخلفة إلى 577 ألف و851 قضية، بعد أن كان العدد 721 ألف و92 قضية في نهاية سنة 2023. هذا الإنجاز يعكس بوضوح الالتزام القوي للقضاة بالمشاركة الفعالة في تنفيذ البرامج الإصلاحية للمجلس، والتي تهدف إلى تحسين النجاعة القضائية للمحاكم.
من جانبها، لم تخرج محكمة النقض عن هذا المسار الإيجابي، حيث حققت نتائج استثنائية خلال سنة 2024. فقد سجلت محكمة النقض 48 ألف و210 قضية جديدة، وتمكنت من البت في 52 ألف و904 قضية، ما يعادل نسبة 109% من القضايا المسجلة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بنسبة 97% في سنة 2023 و91% في سنة 2022. هذه النسبة العالية ساهمت في تقليص القضايا المخلفة إلى 46 ألف و549 قضية بنهاية سنة 2024، بعدما كان العدد 51 ألف و247 قضية في 2023، مما يعكس جهود محكمة النقض في تعزيز الأداء القضائي والمساهمة في تقليص تراكم القضايا.
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
