- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 16:04خبراء يحذرون من تفشي فيروس القوارض القاتل
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
تابعونا على فيسبوك
محاكمة تسعة مديرين سابقين بـ "العمران"
كشفت جلسة محاكمة تسعة مديرين سابقين في مجموعة "العمران" وأطر أخرى، في محكمة الاستئناف بالرباط، تفاصيل جديدة حول استفادتهم من أراضٍ تجارية وسكنية في ظروف مشبوهة. ووفقًا للأبحاث، تبين أن هؤلاء المسؤولين حصلوا على قطع أرضية لبناء فيلات بأسعار رمزية، حيث بلغ ثمن المتر المربع 193 درهمًا فقط في منطقة الهرهورة، في حين كان السعر الحقيقي يتجاوز هذا المبلغ بكثير.
وكان هؤلاء المديرون والأطر قد استفادوا من هذه الأراضي في عهد مدير سابق للمجموعة، فيما يحاول المدير الحالي تطبيق مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، بحسب تعبيره في المحاكمة. وأظهرت التحقيقات أن استفادة الأفراد المعنيين كانت مشوبة بالعديد من الاختلالات، بما في ذلك تغيير المساحات وعدم تطابق الأسعار مع قيمتها السوقية الحقيقية.
إحدى القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في المحاكمة تتعلق بمشروع "الياقوت" في سلا، حيث تم تسليم محلات تجارية للمستفيدين رغم أنهم لم يسددوا كامل مستحقاتهم. كما تبين أن هذه المحلات تم بيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، حيث تم بيع مرآب مساحته 35 مترًا مربعًا بـ 2738 درهمًا للمتر المربع، في حين أن السعر الفعلي كان 6000 درهم.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المستفيدين من هذه الأراضي والمحلات أنشأوا ودادية سكنية ضمت أطر "العمران"، حيث تمكنوا من الحصول على وصلات نهائية تم بموجبها تخصيص الأراضي لهم، رغم أن بعضهم كان جزءًا من لجنة التفويت في "العمران"، مما يثير شبهات تضارب المصالح. وبحسب الأبحاث، فإن رئيس المؤسسة الجهوية السابقة يُعتبر المتهم الأول في القضية.
ويُذكر أن هذا الملف هو جزء من سلسلة من التحقيقات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات حول مجموعة "العمران"، والتي رصدت العديد من التجاوزات في طريقة التعامل مع الأراضي والممتلكات.