- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
مجلس "جطو" يفضح الأحزاب التي تخلفت عن إيداع حساباتها السنوية
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له الإثنين 29 أبريل، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم لها سنة 2017، أنه من أصل 34 حزبا مغربيا، أودع 30 حزبا حساباته السنوية لدى المجلس.
وبحسب تقرير مجلس "جطو"، فإن 4 أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، إذ يتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، والإتحاد المغربي للديمقراطية، والإتحاد الوطني للقوات الشعبية. مشيرا إلى أن مواردها بلغت ما مجموعه 128،04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138،43 مليون درهم.
وأضاف التقرير ذاته، أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 5.22 مليون درهم خلال سنة 2017، وستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018، و03 أحزاب بإرجاع مبلغ 2.22 مليون درهم خلال سنة 2019. مبرزا أنه في المقابل لم يقم 17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة، وتلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وتابع المجلس، أن موارد الأحزاب المغربية في سنة 2017، بلغت ما مجموعه 128،04 مليون درهم، تشمل، من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75،73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58،59 مليون درهم)، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15،14 مليون درهم)، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1،63 مليون درهم). كما تشمل الموارد الذاتية (52،31 مليون درهم) كواجبات الإنخراط، والهبات والوصايا وعائدات أخرى. مؤكدا أن تسعة أحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة لم تقم بتنزيل هذه المبالغ على مستوى حساب الموازنة "الدولة دائنة".
تعليقات (0)