- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
تابعونا على فيسبوك
مجلس "جطو" يفضح الأحزاب التي تخلفت عن إيداع حساباتها السنوية
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له الإثنين 29 أبريل، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم لها سنة 2017، أنه من أصل 34 حزبا مغربيا، أودع 30 حزبا حساباته السنوية لدى المجلس.
وبحسب تقرير مجلس "جطو"، فإن 4 أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، إذ يتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، والإتحاد المغربي للديمقراطية، والإتحاد الوطني للقوات الشعبية. مشيرا إلى أن مواردها بلغت ما مجموعه 128،04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138،43 مليون درهم.
وأضاف التقرير ذاته، أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 5.22 مليون درهم خلال سنة 2017، وستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018، و03 أحزاب بإرجاع مبلغ 2.22 مليون درهم خلال سنة 2019. مبرزا أنه في المقابل لم يقم 17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة، وتلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وتابع المجلس، أن موارد الأحزاب المغربية في سنة 2017، بلغت ما مجموعه 128،04 مليون درهم، تشمل، من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75،73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58،59 مليون درهم)، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15،14 مليون درهم)، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1،63 مليون درهم). كما تشمل الموارد الذاتية (52،31 مليون درهم) كواجبات الإنخراط، والهبات والوصايا وعائدات أخرى. مؤكدا أن تسعة أحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة لم تقم بتنزيل هذه المبالغ على مستوى حساب الموازنة "الدولة دائنة".