مجلس "جطو" نشر غسيل الأحزاب السياسية..

الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:19

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية بلغت ما قدره 116،87 مليون درهم سنة 2018، مقابل 138،43 مليون درهم سنة 2017، و417،99 مليون درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن سبعة أحزاب أنجزت ما يقارب من 86،71 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وأوضح مجلس الحسابات، أن هذه النفقات تشمل تكاليف التسيير بما يقارب مبلغ 97،8 مليون درهم (مقابل 94،63 مليون درهم سنة 2017، و93،98 مليون درهم سنة 2016)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بما يناهز 9،84 مليون درهم (مقابل 30،56 مليون درهم سنة 2017)، وكذا اقتناء أصول ثابتة بما مجموعه 9،23 مليون درهم (مقابل 13،24 مليون درهم سنة 2017 و25،24 مليون درهم سنة 2016). مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3،17 مليون درهم شكلت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، أي بنسبة 3،52 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، لافتا إلى أن هذه النفقات توزعت بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة والتي بلغت 2،36 مليون درهم، أي ما يعادل 2،61 في المائة من مجموع النفقات، وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق إثبات لكنها غير كافية والتي بلغت 353.850،00 درهم، أي ما يعادل 0،39 في المائة من مجموع النفقات، وأخيرا نفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير اسم الحزب المعني بما يناهز 463.852،93 درهم، أي ما يعادل 0،51 في المائة من مجموع النفقات.

وأوصى مجلس "جطو"، في تقريره، السلطات الحكومية المختصة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير للأحزاب، وعند الإقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. وكذا بالعمل على إعداد لائحة الوثائق الثبوتية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي.

كما أوصى أيضا، الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع للخزينة، مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، والحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك رقم 1078.09 ووفق المعيار 5700 من "دليل معايير التدقيق القانوني"، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وكذا العمل على مسك محاسباتها وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وكان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد عرى في عرض قدمه خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، اختلالات تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض منها تلك المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج.