مجلس "بوعياش" يعيد إحتجاجات جرادة للواجهة.. ويحمل الدولة المسؤولية

السبت 26 شتنبر 2020 - 21:30

في تقرير موضوعاتي صدر يومه الجمعة 25 شتنبر الجاري حول احتجاجات جرادة، حمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدولة مسؤولية الإحتجاجات التي كانت لها تداعيات كبرى.

وجاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان، أن الأخير باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، فإن "احتجاجات جرادة تعد أحد تمظهرات إشكالية الإنتقال من مرحلة استغلال المناجم في المدن التي تعتمد على النشاط المنجمي إلى ما بعد استنفاذها". وحملت رئيسة المجلس أمينة بوعياش، الدولة مسؤولية هذه الإحتجاجات، مشددة على أن "هذه الإشكالية كان ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في بناء استراتيجية وطنية استباقية لتدبير التحولات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بمدينة جرادة والمناطق المشابهة لها والتي تجعل الإنتقال إلى ما بعد استغلال المناجم مسألة حتمية، باعتبار أن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن الإنتاج".

ودعا المجلس، إلى ضرورة إحترام حق التظاهر السلمي، منبها إلى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد الإنذار المبكر فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، نظرا للعواقب التي يمكن أن تنجم عنها والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل الإستباقي والمبكر أهمية خاصة في ضمان اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لحماية السلم المدني. لافتا إلى الحاجة إلى حوار وطني حول المقاولة وحقوق الإنسان والإسراع باعتماد خطة وطنية في المجال ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وكان مجلس "بوعياش"، قد دخل مؤخرا على خط تدهور الوضع الصحي لعدد معتقلي "حراك الريف" بعد إضرابهم عن الطعام.

وتفجرت بمدينة جرادة الواقعة في الشمال الشرقي للمملكة مطلع سنة 2018، احتجاجات شعبية عقب وفاة شقيقين في منجم للفحم ما خلف استياء كبيرا في صفوف ساكنة المدينة التي تعاني من التهميش والبطالة وغياب مراكز الشغل.